چکیده
اقتصاد شراکتی با توجه به تأثیر شگرف بر کارایی و جنبه عدالت‌مدارانه‌ای که دارد، می‌تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید برای جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این تحقیق، اطلاعات گردآوری شده به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوایی و با پشتوانۀ مبانی فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مبانی فقهی اقتصاد شراکتی که به نوعی روش‌شناسی بحث اقتصاد شراکتی می‌باشد، از چهار منظر قرآن، سیرۀ پیامبر (ص)، روایات و قواعد فقهی (مانند قاعدۀ عدالت، قاعده لاضرار و…) مورد بررسی قرارگرفت. فرضیۀ پژوهش این است که با توجه به ثمرات فراوانی که بر اقتصاد شراکتی مترتب است، در نظام اقتصادی اسلام، روش مبتنی بر تسهیم سود بر مدل اجارۀ نیروی کار که پرداخت دستمزد ثابت است، اولویت و برتری دارد.
کلیدواژه‌ها
اقتصاد شراکتی؛ نیروی کار؛ سرمایه؛ بنگاه؛ فقه