چکیده:
1) زمین به‌عنوان یک موهبت الهی یکی از عوامل مهم زندگی اقتصادی بشر بشمار می‌رود و به همین جهت عاملی سرنوشت‌ساز در امور اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جوامع بشری است و لذا مالکیت آن بخش عمده‌ای از مباحث و احکام فقهی و حقوقی را در شرع مقدس اسلام و قوانین جاری مملکت ما به خود اختصاص داده است. 2) همیشه تعاریف اراضی بخصوص در انطباق احکام با مصادیق بسیار مهم و قابل توجه است و لذا با توجه به تعاریف فقهی از انواع اراضی که بسیار جامع و گسترده می‌باشند، تعاریف قانونی موجود که به‌صورت تکراری و حتی بعضاً مغایر باهم در قوانین متعدد به دست داده‌شده، ناقص و نیاز به بازنگری جدی دارد. 3) در فقه اسلامی وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر به‌طور مبسوط و روشن، احکام آن بیان گردیده اما در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به تغییر بنیادی نظام و استقرار حکومت اسلامی در ایران و وجود ضرورت‌هایی در جامعه با تصویب قوانین جدید وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر ضمن اینکه در مقایسه با قوانین قبلی بسیار متفاوت شده ثبات و حالت یکنواختی نداشته و با مهلت‌ها و مقطع‌های مختلف قوانین گوناگون وضع و اوضاع مبهمی ایجاد شده است که در بعضی موارد منطبق با احکام اولیه و مطابق موازین شرعی اولی مقررات پابرجا و در بعضی موارد با احکام ثانویه وضعیت خاصی به وجود آمده است. با استفاده از مطالبی که در بررسی موضوع طرح شد نکاتی به‌عنوان پیشنهاد مطرح می‌گردد: الف: طبع جامعه اسلامی ایران با استقرار حکومت اسلامی ایجاب می‌نماید بازنگری دقیقی در وضعیت حقوقی اراضی از لحاظ تعاریف و احکام و مصادیق احکام با استفاده از موازین شرعی به عمل آید به نحوی که قوانین جاری در مورد اراضی نیز مانند مسائل و احکام فقهی، غنی و عاری از نواقص و نارسائی‌ها باشد. ب: به دلیل اثرات و تغییرات عمده‌ای که قوانین مصوب با استفاده از احکام ثانویه در امر زمین و وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر داشت: اولاً، لازم است تمام جوانب این تغییرات مورد بررسی دقیق واقع و تحقیقات حقوقی ارزنده‌ای در این زمینه ارائه گردد تا ابعاد تأثیرات و حدود مالکیت‌های زمین براساس این قوانین روشن شود. ثانیاً، ضرورت دارد، به دلیل اسبابی که برای جو از عدول از حکم اولی در جامعه اسلامی حادث می‌شود و توسل به احکام ثانویه را در پی می‌آورد، باید این احکام و اسباب مذکور و حدود استفاده از آن‌ها و مرجع تشخیص و نحوه تشخیص ضرورت‌ها، در بعدی تازه و گسترده منطبق با نیازهای زمان بررسی و دامنه احکام اولی با استفاده از فقه سنتی و جواهری برای پاسخ‌گویی به نیازها و حدود و ثغور استفاده از احکام ثانویه در موارد ضرورت به نحوی مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرند که حقوقدانانی که در مراحل تصویب و اجرا با آن مواجه می‌شوند تسلط کامل داشته و عواقب و عوارض نامطلوبی مانند عوارضی که در اثر تدوین نامناسب و اجرای نامساعد قوانین جاری و قبلی به وجود آمد تکرار نشود.
مقالات مرتبط:
اراضی وقفی در قوانین زمین، محمد ثابتی، وقف میراث جاویدان، تابستان 1373، شماره 6، (6 صفحه، از 30 تا 35).