خیارات در تجارت الکترونیک و تطبیق آن با فقه

چکیده:

یکی از موارد فسخ عقد لازم، اعمال خیار می‌باشد که در برخی از موارد صاحب خیار می‌توان عقد را فسخ یا ارش بگیرد. خیارات در قانون مدنی مشخص شده‌اند و موضوع مواد 396 تا 457 قرار گرفته‌اند. مبنای این خیارات نیز در فقه مشخص شده است فقها برای مبنای خیارات دلایلی همچون تأمل بیشتر، نفی اشتباه، تخلف از شرط صریح و ضمنی، نفی ضرر قائل شده‌اند. اعمال این خیارات در عقود حضوری مشکلی به وجود نمی‌آورند اما در عقود الکترونیکی در برخی از خیارات با پیچیدگی‌ خاصی همراه می‌باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *