نظریه تعمیم متعلقات زکات در فقه امامیه و جایگاه آن در منابع مالی حکومت اسلامی

چکیده:

پژوهشگر در این تحقیق کوشیده است با بررسی و تبیین مفهوم زکات، تعریف درست و دقیقی از آن ارائه نماید. سپس با تبیین مبانی نظریه انحصار زکات در موارد نه‌گانه و ضمن نقد آن، مبانی و ادلّه نظریه تعمیم را به استناد کتاب، سنت و عقل ارائه نماید. وی در حل تعارض بین روایات متعارض نقل شده، از میان راه‌حل‌های چهارگانه حل تعارض (شامل حمل بر استحباب نمودن اخبار عدم انحصار، تقیّه، حکومتی بودن تعیین متعلقات زکات و مصداقی بودن موارد نام‌برده شده) عدم حصر موارد نام‌برده شده و مصداقی بودن آن‌ها را پذیرفته و با به‌کارگیری منطق جمع عرفی، راه‌حل تعمیم متعلقات زکات را به‌عنوان حکم اولی نتیجه‌گیری کرده ولی نظریه تعمیم را بر اساس حکم ثانوی و حکم حکومتی نیز توجیه‌پذیر دانسته است. پژوهشگر با توجه به جنبه اجتماعی و اقتصادی زکات، علاوه بر بعد فردی و عبادی آن، جایگاه آن را در میان منابع مالی حکومت اسلامی مورد مداقّه قرار داده است. در این راستا مصارف زکات را منصوص به موارد مصرّحه در آیات و روایات دانسته و فرضیه تعمیم مصارف را فاقد پشتوانه لازم اجتهادی تلقی نموده است. در این پژوهش سایر منابع مالی حکومت اسلامی، از قبیل خمس، انفال، فیء و جزیه نیز از نظر مفهوم و گستره شمول آن مورد بررسی قرار گرفته و با زکات مقایسه شده به‌طوری‌که حیطه هریک به‌روشنی شناسایی گردد. با توجه به شباهت‌های قابل توجه زکات و مالیات، وجوه اشتراک و افتراق این دو نیز مطرح گردیده و نهایتاً جایگاه برجسته زکات به‌عنوان یک منبع مستقل مالی در تأمین نیازهای اجتماعی نتیجه‌گیری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *