فقهی

چکیده: در فقه قدیم نظریه ای وجود داشت که زن در صورت پرداخت نشدن نفقه توسط زوج، حق طلاق داشته باشد و اکثر فقهای اهل سنت آن را به قبول حسن پذیرفته اند. در فتح الوهاب این حق طلاق را اولی از حق فسخ در عیوب جسمی دانسته است. در فقه شیعه این نظریه نتوانسته استحکام خود را پیدا کند و فتوای اکثر بر نداشتن حق طلاق برای زوجه است. شیخ طایفه در راس مخالفین بوده و می فرماید: اگر شوهری معسر شد زوجه نمی تواند به طلاق اقدام کند. علامه در نداشتن این حق تشکیک نموده و عنوان کرد…

چکیده مقاله: به استناد روایات فراوان اهل سنت، پیامبراکرم(ص) وقوع سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس را ممنوع اعلام کرد، اما خلیفه دوم از سال سوم خلافت خود آن را جایز شمرد و این تجویز خلیفه سبب شد که جمهور فقهای اهل سنت با پیروی از او به مشروعیت این سنت جاهلی فتوا دهند، در حالی که قرآن کریم و روایات نبوی(ع) گویای عدم وقوع سه طلاق در یک مجلس هستند و برخی از فقیهان اهل سنت نیز به تعارض عملکرد خلیفه دوم با کتاب و سنت اعتراف دارند و البته با توجیهاتی غیر…

يناقش المقال المسلكين الأصوليين الأساسيين في مورد الشبهات الحكمية، وهما: “قاعدة قبح العقاب بلا بيان” و”مسلك حق الطاعة”. حيث يتبنى المشهور من الأصوليين القاعدة الأولى، مستندين إلى حكم العقل العملي باستقباح معاقبة المكلف دون أن يصل إليه بيان الحكم من المولى، مما يوجب البراءة الأصلية عند الشك في الوجوب أو الحرمة بعد الفحص عن الدليل. ويستدل لهذا المسلك بسيرة العقلاء، وآيات القرآن التي تؤكد على أن إرسال الرسل كان لإتمام الحجة وقطع المعذرة، ونفي التعذيب قبل البيان. في المقابل، يعرض المقال “مسلك حق الطاعة” الذي يوسع من دائرة مسؤولية المكلف ليشمل حتى التكاليف المشكوكة والمظنونة، بحجة أن حق الطاعة الثابت…

چکیده: حدیث منزلت، از احادیث متواتر است كه در كتب معتبر روایی شیعه و عامه نقل شده است. نویسنده در این مقاله، ابتدا مضمون برخی از احادیث شیعه را در ذكر كرده كه منزلت امیرالمومنین علی (ع) نزد پیامبر (ص) را همانند هارون نزد موسی (ع) می داند و در ادامه، به ارتباط آن با مقام فرض الطاعه امام (ع) می پردازد. نویسنده خلافت را به عنوان یكی از شوون منزلت برشمرده و معنای خلیفه را به لحاظ لغت و روایات اهل بیت (ع) بررسی كرده، به توضیح مقام خلافه الله پرداخته و پیامبر (ص) را با توجه به تفویض…

اصل مقاله جایگاه نظریه حق الطاعه یکى از ارکان اندیشه اصولى استاد شهید سید محمدباقر صدر، نظریه حق الطاعه است و در زمره آن دسته از نظریات اصولى جاى مى گیرد که نقش مهمى در تفسیر و تحلیل دیگر قواعد اصولى دارد. براساس این نظریه، هرگاه مکلف در ثبوت تکلیفى، اعم از وجوب یا حرمت، شک کند و دلیلى شرعى بر اثبات یا نفى آن نیابد، به حکم عقل ملزم به احتیاط است. در مقابل، مشهور اصولیان معتقدند که در این جا مکلف ملزم به احتیاط نیست و مى تواند اصل برائت عقلى را جارى کند. پس محل نزاع در…

چکیده مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه اسلامی بوده‏ است. تشتت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلال‏ ها همراه با عدم جامعیت مباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او معتقدند غاصب به هیچ وجه ضامن منافع نیست. از نظر مالک بن انس نیز در صورت عدم استفاده از منافع، غاصب ضامن نیست اما در مقابل شافعیه و امامیه و حنابله معتقدند غاصب هم در منافع مستوفات و هم غیر مستوفات ضامن است. عدم صدق غصب بر منافع، مال نبودن…

چکیده: یکی از مبانی فقهی طرح‌شده به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی «احترام» است. علی‌رغم ذکر برخی آیات و سیره عقلا به‌عنوان مدرک قاعده احترام، مهم‌ترین مدرک قاعده احترام روایات دانسته شده‌ است. پرسش این است که آیا روایات مرتبط با احترام می‌توانند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است توجیه نمایند یا خیر؟ در این مقاله با عدم‌ پذیرش نظر فقهایی که از روایت «لایحل مال المسلم الا عن طیب نفسه» ضمان را استخراج کرده‌اند، دلالت دو روایت «لایصلح ذهاب حق احد» و «حرمه ماله کحرمه دمه» بر ضمان پذیرفته شده و با…

چکیده طبق روایتی در جوامع حدیثی، شخصی برای حفظ کالایش مردی را اجیر می‌کند و او را بر آن می‌گمارد تا نگهداری‌اش کند؛ ولی اجیر کالا را می‌دزدد. امام صادق(ع) در این باره می‌فرمایند: «اجیر مؤتمَن است». این روایت به‌ لحاظ سندی معتبر است و از آن به صحیحۀ حلبی یاد می‌شود. برخی فقیهان و محدّثان کوشیده‌اند صحیحه‌ی حلبی را با تقدیر، توجیه و تأویل بر عدم ضمان امین تطبیق کنند؛ ولی تأمل در صحیحه و نقل‌های مشابه آن نشان می‌دهد که هیچ‌گونه ارتباطی به عدم ضمان امین ندارد، بلکه مربوط به حدّ سرقت است و برخی صاحبان جوامع حدیثی،…

چکیده: حکم به بطلان ضمان ما لم‌یجب در فقه اسلامی موجب طرح مسائل و مصادیقی شده است که میان فقیهان اختلاف نظر فراوانی را به وجود آورده است. برخی از این مصادیق به حدی در عرف رایج و متداول است که گروهی از فقیهان قائل به بطلان ضمان ما لم یجب، درصدد توجیه برآمده‌اند تا با خارج کردن این موارد از شمول ضمان ما لم‌یجب، بتوانند جایگاهی برای صحت آن بیابند. اما برخی دیگر بدون ملاحظه‌ی عرف رایج و ارتکاز عقلایی، به صراحت حکم به بطلان برخی از مصادیق یاد شده داده‌اند. ضمان از اعیان مضمونه یکی از مصادیق یاد…

چکیده هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشى از دادرسى، جزو قوانین آیین دادرسى مدنى (ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، به ضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه هاى دادرسى، حق الوکاله و … حکم صادر مى کردند اما با پیروزى انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسارات دادرسى در کلیه دعواها داد. در این مقاله مبانى فقهى این ماده قانونى و…

چکیده: عقد ضمان یکى از انواع عقود اسلامى است که در این مقاله در چهار مبحث مورد بررسى قرار گرفته است: در مبحث اول، نویسنده پس از بحث لغوى در مورد معناى ضمان آن را به سه نوع ضمان معاوضى، قهرى و عقدى یا قراردادى تقسیم مى ‏کند و سپس به تشریح ضمان قراردادى می پردازد و نظر فقهاى گوناگون را در مورد آن ابراز می دارد. در مبحث دوم، نظریات فقهاى امامیه را در مورد اینکه آیا ضمان قالب عقدى دارد یا ایقاعى مطرح می کند و پس از بیان نظر فقها در این خصوص به این نتیجه میرسد…

چکیده عقد ضمان از وثاق شخصی بوده و اثر اصلی آن بنابر اجماع فقهای امامیه، نقل ذمه به ذمه است. اما اکثریت فقهای عامه، اثر اصلی این عقد را ضم ذمه به ذمه دانسته اند. و لیکن مشهور عامه این تناقض را عرضی و برخی دیگر آن را طولی می دانند. هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه مشهور معتقدند، می توان با توافق، نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضنون عنه حاکم نمود اما فقهای امامیه اجماعا اقتضای اطلاق عقد ضمان را نقل و اکثریت قریب به اتفاق عامه اقتضای اطلاق این عقد را…