چکیده:
جمع آوری و جلب انواع سپرده ها و تخصیص آن، جهت تامین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی، از مهم ترین عملیات بانكی به شمار می رود. از این رو، اعطای تسهیلات، بخش مهمی از عملیات هر بانك را تشكیل می دهد و این قسمت از فعالیت های بانكی از لحاظ اقتصادی، حائز كمال اهمیت است.
بانك ها با عملیات اعتباری خود، موجبات انتقال منابع را از اشخاصی كه مستقیما مایل و یا قادر به مشاركت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به آنان كه جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می باشند فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب افزایش تولیدات كشور می شوند. با افزایش تولید، سطح اشتغال در جامعه ارتقا یافته و از سویی، با ازدیاد كالاها و خدمات در یك اقتصاد متعادل، شرایط كاهش قیمت ها فراهم می شود. به این ترتیب، اهمیت اعطای تسهیلات، چه از لحاظ دریافت كننده تسهیلات و چه از بابت اعطا كننده و چه از نظر سپرده گذاران و در نهایت، از جهت كل اقتصاد جامعه مشخص می شود.
کلیدواژگان: عقد شركت، بانكداری اسلامی، ربا، فعالیت های اقتصادی
متن مقاله
مقدّمه
شیوه هاى اعطاى تسهیلات بانكى، در قانون بانكدارى بدون ربا (عقود بانكى) را مى توان با توجه به ماهیتشان در یك تقسیم بندى كلى، به چهار گروه «عقود مشاركتى»، «عقود با بازدهى ثابت»، «عقود با بازدهى متغیر» و «قرض الحسنه» تقسیم كرد. مشاركت مدنى به معناى «درآمیختن سهم الشركه نقدى و غیرنقدى متعلق به اشخاص حقیقى یا حقوقى، به نحو مشاع، به منظور انتفاع، طبق قرارداد» است، كه در كنار مشاركت حقوقى، مضاربه، مزارعه و مساقات به منزله عقود مشاركتى در بانكدارى اسلامى ایران اجرامى شود.
در عقود مشاركتى، از جمله مشاركت مدنى، عوامل اصلى تولید (كار و سرمایه) با همدیگر فرایند تولید را پیش مى برند؛ بدین معنا كه صاحب سرمایه (بانك) با تأمین تمام یا بخشى از سرمایه موردنیاز، با صاحب كار قرارداد مى بندد و هرگونه سود و زیان را با هم تقسیم مى كنند. در این عقود، برخلاف نظام بهره، سهم سرمایه از قبل تعیین نمى شود؛ بلكه به صورت درون زا، به طور كامل به موفقیت فعالیت موردنظر بستگى دارد. در نتیجه، درست مقابل نظام بهره بوده، هیچ یك از آثار سوء اقتصادى و اجتماعى آن را نخواهد داشت. همچنین با بها دادن به عقود مشاركتى، هزینه هاى تولید كاهش، و سرمایه گذارى ها افزایش خواهد یافت و به دنبال آن، با بالا رفتن سطح اشتغال، به ثبات بیشتر اقتصادى كشور منجر خواهد شد.
افزون بر این، به منظور اجراى صحیح قوانین در نظام بانكدارى بدون ربا، باید امور ذیل در زمینه عقود مشاركتى اجرا شود:
1. تعدیل درآمد و ثروت جامعه از طریق مشاركت سپرده گذاران در سودهاى واقعى؛
2. عرضه شدن غیرمحدود و سرمایه بالقوه براى مشاركت؛
3. تعیین نكردن سود و بازده پیش از فعالیت؛
4. پرداخت كردن سود واقعى به سپرده گذاران.
در این تحقیق، پس از تعریف عقد شركت در نظام حقوقى ایران و فقه امامیه، به بیان انواع مشاركت هاى مدنى در نظام بانكى ایران و ذكر مؤلفه هاى اصلى اسلامى شدن نظام بانكى پرداخته مى شود.
1. تعریف عقد در قانون مدنى
ماده 183 قانون مدنى عقد را این گونه تعریف مى كند: «عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد.» در این تعریف، عقد دو شرط اساسى دارد: الف) در اثر توافق دو یا چند اراده به وجود مى آید؛ ب) نتیجه و منظور از توافق، ایجاد تعهد است.
بر مبناى ظاهر این تعریف، اگر تراضى به منظور تبدیل تعهد یا سقوط و انتقال آن یا نقل ملكیت انجام شود، با اینكه چهره انشایى دارد، نباید عقد نامیده شود؛ ولى دقت بیشتر نشان مى دهد كه باید از این ظهور چشم پوشى كرد.
نویسندگان قانون مدنى، تعهد را به معناى مرسوم كنونى كه از آثار عقد است، در نظر نگرفته اند. به همین دلیل، تعهد و پذیرش آن را عقد گفته اند. پیشینه تاریخى قانون مدنى نیز این احتمال را تقویت مى كند؛ زیرا فقیهان عقد را به «عهد مؤكد» تعبیر كرده اند و در حقوق اسلام نیز هیچ گاه اثر عقد، به ایجاد تعهد محدود نبوده است. پس باید پذیرفت كه در این تعریف، مقصود از تعهد، تراضى آمیخته با التزام و پایبندى است (كاتوزیان، 1379، ص 16).
2. عقد شركت در فقه امامیه
1ـ2. شركت در لغت
«الشركة و المشاركة: خلط الملكین…» (راغب اصفهانى، 1412ق، ص 451)؛ شركت و مشاركت، مخلوط نمودن دو ملك است. گفته شده، مالى است كه براى دو نفر یا بیشتر باشد، چه آن چیز عین و یا از جنس معنا باشد؛ مانند: مشاركت انسان و اسب در حیوانیت و مانند مشاركت اسبى با اسب دیگر در سرخى و سیاهى و گفته مى شود: «شَرَكتُه، و شارَكتُه، و تَشارَكوُا، و اشتَرَكوُا، و أشرَكتُه فى كذا.»
2ـ2. تعریف اصطلاحى شركت
محقق حلى، علّامه حلى، فخرالمحققین، فاضل مقداد، ابن فهد حلى، شهید ثانى، صاحب ریاض، شیخ ضیاءالدین عراقى و برخى دیگر از فقیهان ـ با تغییر اندكى در لفظ ـ در تعریف عقد شركت مى گویند: «الشركة، اجتماع حقوق الملاك فى الشى ء الواحد على سبیل الشیاع» (محقق حلى، 1408ق، ج 2، ص 105؛ حلى، بى تا، ص 219؛ فخرالمحققین، 1387ق، ج 2، ص 298؛ فاضل مقداد، 1404ق، ج 2، ص 207؛ ابن فهد حلى، 1407ق، ج 2، ص 543؛ شهید ثانى، 1413ق، ص 443؛ طباطبایى، بى تا، ج 1، ص 302؛ عراقى، 1418ق، ص 52)؛ شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئى واحد به نحو اشاعه.»
3ـ2. تقسیم سود و زیان
تقسیم سود و زیان شركت، تابع میزان سهم شریكان است، نه كارى كه هر كدام انجام مى دهند. چنان كه در آغاز ماده 575 قانون مدنى آمده است: «هریك از شركاء به نسبت سهم خود، در نفع و ضرر سهیم مى باشند… .» بنابراین هرگاه سهم دو شریك برابر باشد، سود و زیان شركت به طور مساوى تقسیم مى شود، خواه یكى و یا هر دو كار كنند و كار آنان با ارزش باشد و یا نابرابر. در اداره اموال مشترك نیز اجرت المثل به كسى تعلق نمى گیرد؛ مگر اینكه ضمن عقد شرط شود.
البته این امر در صورتى است كه شركا در قرارداد شركت، شرط خلاف نكرده باشند. پرسش مطرح در این بخش آن است كه آیا شركا مى توانند شرط كنند كه سود فقط به یك یا چند نفر از آنها تعلق بگیرد و نیز بعضى از شركا مى توانند از شركت در زیان معاف باشند؟ در ادامه به این پرسش ها پاسخ مى دهیم.
اثر قرارداد خصوصى: همان گونه كه بیان شد، این پرسش مطرح مى شود كه آیا این قاعده، مقتضاى اطلاق عقد شركت است و شریكان مى توانند بر خلاف آن شرط، و به دلخواه سود و زیان را تقسیم كنند، یا اینكه شرط مخالف، با مقتضاى ذات عقد شركت، (اذن در تصرف) در تعارض است و آن را باطل مى كند و حداقل به دلیل مخالفت با مشروع، خود، باطل است ولى به عقد زیانى نمى رساند؟
هریك از این احتمال ها، طرف دارانى دارد؛ ولى براى منقح ساختن مطلب و نتیجه گیرى، باید به چند نكته توجه داشت:
الف) در موردى كه یكى از شریكان، اداره را بر عهده مى گیرد یا بیشتر كار مى كند یا تخصصى دارد كه دیگران ندارند و در برابر كار یا تخصص به او سود اضافى داده مى شود، در درستى شرط، اختلاف قابل توجهى وجود ندارد؛ زیرا به آسانى مى توان نوعى معاوضه را در مفاد شرط تحلیل كرد و آن مزد بیشتر در برابر كار بیشتر و بهتر است. قانون مدنى نیز این فرض را به عنوان استثنا بر قاعده «تقسیم سود و زیان به تناسب سهم» در ماده 575 پیش بینى كرده است: «هریك از شركا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم مى باشند؛ مگر اینكه براى یك یا چند نفر از آنها در مقابل عملى سهم زیادترى منظور شده باشد.»
بنابراین تمام بحث در این باره است كه سود زیادتر یا زیان كمتر در برابر كارى قرار نگیرد و بدون عوض باشد.
ب) در مورد نزاع، گروهى از فقیهان امامیه به پیروى از شیخ طوسى (طوسى، 1407ق، ج 2، ص 140)، شرط را باطل دانسته اند؛ بر این مبنا كه دلیلى براى تملیك سود بیشتر به كسى كه سرمایه بیشتر ندارد و كار زیادتر هم نمى كند، وجود ندارد: نه خود معاوضه است، نه در عقدى معاوضى ضمیمه یكى از دو عوض شده است و نه مقصود، هبه بخش زاید است. بیشتر اعضاى این گروه، بطلان شرط را باعث تراضى در اداره اموال مشترك (عقد شركت) مى دانند و معتقدند ربح، تابع مال است و هر كدام كارى انجام داده باشند، اجرت آن را نیز مى گیرند.
ولى برخى از محققان، به پیروى از سیدمرتضى (شریف مرتضى، 1415ق، ص 125)، شرط را به دلیل لزوم پیروى از آن و تراضى طرفین نافذ مى دانند؛ این نظر را باید تقویت و تأیید كرد؛ زیرا براى نفوذ شرط، لزومى ندارد آنچه مورد تراضى قرار مى گیرد، در برابر عوض باشد. بنابراین در عقد شركت مى توان شرط كرد كه سود زیادتر یا زیان كمتر در برابر عمل، حرفه و یا تخصص قرار گیرد، بدون اینكه به عقد خللى وارد شود و شرط نیز نافذ خواهد بود.
ظاهر ماده 575 قانون مدنى بیانگر تمایل نویسندگان آن به نظر بطلان شرط است؛ زیرا موردى كه سود بیشتر در برابر عمل منظور مى شود، عنوان استثنا بر قاعده كلى دارد كه باید تفسیر محدود شود و نفوذ تراضى منوط به وجود عوض یا عمل شریكى باشد كه زیادتر سود مى برد؛ ولى از این ظهور باید گذشت؛ زیرا آنچه را تلقین مى كند، با اصول مورد قبول در قانون مدنى تعارض دارد. به بیان دیگر، از مواردى است كه مفهوم مخالف ماده 575 با قواعد عمومى و منطوق مواد دیگر مخالفت دارد. توضیح آنكه بر مبناى ماده 10 قانون مدنى، تراضى طرفین قرارداد مى تواند براى آنان ایجاد حق و تكلیف كند؛ مگر اینكه مخالف صریح قانون باشد. پس براى اختصاص دادن سود بیشتر به یكى از شریكان، نیاز به سبب معین و پیش ساخته قانون نیست و قصد مشترك آنان، خواه به صورت شرط یا قرارداد مستقل، مى تواند این وضع حقوقى را به وجود آورد. اصل آزادى قراردادها بر سراسر معاملات حكومت دارد و مفهوم مواد قانون باید بر مبناى این اصل معین شود. پس در تعارض مفهوم مخالف ماده 575 با اصل آزادى قراردادها، باید از این ظهور چشم پوشى، و چنین تعبیر كرد كه قانون گذار قصد داشته است شایع ترین فرضى را كه به موجب شرط، براى شریكى سهمى زیادتر از سود منظور مى شود، یادآورى كند.
آنچه در ماده 575 مورد توجه قرار گرفته، بیان این نكته است كه «تقسیم سود به تناسب سهم»، مقتضاى اطلاق عقد شركت است و به وسیله شرط مى توان ترتیبى مخالف آن و به دلخواه شریكان مقرر كرد. به همین دلیل، بعضى از نویسندگان حقوق مدنى نیز با تأثر از نظر مشهور بین فقیهان متأخر و رعایت اصل آزادى قراردادها، نفوذ شرط مخالف را در همه موارد ترجیح داده اند (كاتوزیان، 1383، ص 43). پس اینچنین شروطى، مخالف اطلاق عقد هستند، نه مخالف ذات عقد و مقتضاى آن. از این رو، چنانچه شرطى در ضمن عقد انجام نشود، اطلاق عقد اقتضا دارد كه سود به تناسب سهم تقسیم شود؛ مگر اینكه با شرط ضمن عقد بر خلاف آن مقرر شود.
3. مشاركت مدنى در نظام بانكى ایران
1ـ3. شیوه هاى اعطاى تسهیلات بانكى
شیوه هاى اعطاى تسهیلات بانكى موجود در قانون بانكدارى بدون ربا (عقود بانكى) در جمهورى اسلامى ایران را مى توان با توجه به ماهیتشان، در یك تقسیم بندى كلى به چهار گروه «عقود مشاركتى»، «عقود با بازدهى ثابت»، «عقود با بازدهى متغیر» و «قرض الحسنه» تقسیم كرد.
در عقود مشاركتى، بانك تمام یا بخشى از سرمایه موردنیاز یك فعالیت اقتصادى یا تولیدى یا تجارى و خدماتى را تأمین مى كند و در نهایت، براساس قرارداد منعقد شده با صاحبكار اقتصادى، سود فعالیت موردنظر را تقسیم مى كند. این عقود عبارت اند از: مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مزارعه و مساقات.
2ـ3. ویژگى هاى عقود مشاركتى
الف. پیوند حقیقى كار و سرمایه: در این عقود، عوامل اصلى تولید (كار و سرمایه) فرایند تولید را پیش مى برند و تمام پیامدهاى مطلوب و نامطلوب آن را با هم تحمل مى كنند. بدین معنا كه صاحب سرمایه (بانك) با تأمین تمام یا بخشى از سرمایه موردنیاز، با صاحب كار قرارداد مى بندد و ضمن همراهى در فرایند تولید، هرگونه سود و زیان را با او تقسیم مى كند. در این عقود، بر خلاف نظام بهره، سهم سرمایه از قبل تعیین نمى شود؛ بلكه به صورت درون زا، به طور كامل به موفقیت فعالیت موردنظر بستگى دارد. در نتیجه، درست مقابل نظام بهره بوده، هیچ یك از آثار سوءاقتصادى و اجتماعى آن را نخواهد داشت.
ب. احتیاج به كنترل و نظارت مستمر: در این عقود، بانك با متقاضى تسهیلات شریك مى شود. در نتیجه، بانك مالك فعالیت اقتصادى بوده، سود و زیان آن را تحمل مى كند. از این رو، بانك باید از شروع تا پایان فعالیت اقتصادى، به صورت مستمر بر عملكرد بنگاه نظارت داشته باشد (هدایتى، بى تا، ج 2، ص 88).
3ـ3. ویژگى هاى مشاركت مدنى
ویژگى هاى مشاركت مدنى را به ترتیب ذیل مى توان برشمرد:
1. طبق ماده 586 قانون مدنى، «اگر براى شركت، ضمن عقد لازمى مدت معین نشده باشد، هر یك از شركا، هر وقت بخواهند مى توانند رجوع كنند.» بنابراین مشاركت مدنى ماهیتا جایز است؛ مگر آنكه ضمن عقد لازمى، اختیار فسخ از طرفین سلب شود.
2. مشاركت مدنى، بر خلاف مضاربه كه سرمایه نقدى موردنیاز را منحصرا طرف مالك مالك تأمین مى كند، مشاركت در تأمین سرمایه سرمایه است، اعم از نقدى و غیرنقدى.
3. درآمیختن سهم الشركه نقدى طرفین به نحو مشاع، از ویژگى هاى مشاركت مدنى است.
4. مشاركت مدنى، بر خلاف قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام مى شود.
5. مشاركت مدنى در صورتى تحقق خواهد یافت كه شركا براساس قرارداد، سهم الشركه نقدى خود را به حساب شركت واریز كنند و چنانچه اگر تمام یا قسمتى از سهم الشركه غیرنقدى باشد، باید با توافق شركا، تقویم و ارزش ریالى آن در شركت لحاظ شود.
6. مشاركت مدنى در تأمین منابع مالى موردنیاز در امورتولیدى، بازرگانى وخدماتى مورد استفاده قرار مى گیرد.
7. در مشاركت مدنى، باید نحوه تسویه مشاركت مشخص شود.
8. فروش اقساطى سهم الشركه بانك در مشاركت هاى مدنى تولیدى، صنعتى، معدنى، كشاورزى، احداث مسكن و ساختمان و همچنین طرح هاى جدید خدماتى در زمان خاتمه قرارداد امكان پذیر است.
9. مشاركت مدنى در امور بازرگانى، داراى شرایطى كاملاً مشابه مضاربه است؛ با این تفاوت كه:
الف. در مضاربه صددرصد سرمایه، و در مشاركت مدنى درصدى از سرمایه موردنیاز براى اجراى عملیات موضوع مشاركت، از طرف بانك تأمین مى شود.
ب. هزینه هاى قابل قبول، منحصر به هزینه هاى اصلى نیست و هر نوع هزینه دیگر با توافق طرفین مى تواند در قرارداد قید شود.
ج. بر خلاف مضاربه كه نقدى انجام مى پذیرد، پرداخت سهم الشركه در مشاركت مدنى مى تواند در چندین مرتبه تأمین شود (ابراهیمى، 1381، ص 90).
4ـ3. مزایاى بها دادن به نظام مشاركت
در این قسمت، به بیان این مطلب مى پردازیم كه اجراى نظام مشاركت، چه مزایا و جایگاهى دارد و چگونه مى توان به نظام بانكدارى اسلامى بدون ربا دست یافت (موسویان، 1381الف).
الف. كاهش هزینه هاى تولید: در مقام عمل، هزینه تحقق یافته نظام مشاركت پایین است. در نتیجه، در عرصه اقتصاد واقعى، به ویژه در مقام رقابت، از جهت مقدار تولید و قیمت فروش، از نظام بهره انعطاف بیشترى دارد و استوارتر خواهد بود.
ب. افزایش سرمایه گذارى: افزون بر كاهش هزینه كه امكان افزایش تولید و سرمایه گذارى را براى تولیدكننده فراهم مى آورد، عوامل دیگرى نیز در افزایش سرمایه گذارى در نظام مشاركت مؤثرند كه برخى از آنها عبارت اند از:
1. برداشته شدن حد سرمایه گذارى: در نظام بهره، چه در الگوى كینز و چه در الگوى نئوكلاسیك ها، سرمایه گذارى تا جایى صورت مى گیرد كه نرخ بازده نهایى سرمایه، با نرخ بهره مساوى شود. بنابراین در نظام سرمایه دارى، نرخ بهره تعیین كننده حد سرمایه گذارى است. براى مثال، اگر نرخ بهره ده درصد باشد، طرح هایى با بازدهى كمتر از ده درصد، هرگز براى سرمایه گذارى برگزیده نمى شوند؛ اما با حذف بهره، دیگر متغیر برون زایى به نام بهره وجود ندارد تا حد سرمایه گذارى را تعیین كند؛ در نتیجه، سرمایه گذارى تا جایى كه بازده مثبت وجود دارد، مى تواند افزایش یابد. البته این بدان معنا نیست كه هر طرح داراى بازده مثبت براى سرمایه گذارى برگزیده مى شود؛ بلكه در مقام گزینش (در فرض كمبود سرمایه) بالاترین بازده ها انتخاب مى شوند.
2. كاهش نااطمینانى: عامل دیگرى كه تقاضاى سرمایه گذارى را در نظام مشاركت افزایش مى دهد، كاهش خطرهاى سرمایه گذارى است. تولیدكننده بخش كشاورزى و صنعت، همیشه نگران بروز مشكلات پیش بینى نشده است. تغییرات آب و هوا، وقوع حوادث غیرمترقبه، به كارگیرى شیوه هاى جدید تولید، تغییر سلیقه مصرف كنندگان، وارد شدن كالاهاى جانشین، تغییر سیاست هاى گمركى و ده ها عامل دیگر، خطرهایى هستند كه در نظام سرمایه دارى متوجه سرمایه گذار مى شوند و بر وام دهنده هیچ تأثیرى ندارند. بدین دلیل، تولیدكنندگان افزون بر نرخ بهره وام ها، براى این خطرها نیز درصدى را در نظر مى گیرند و چنانچه بازده طرح ها از مجموع نرخ بهره و پیش بینى نرخ خطر بیشتر باشد، سرمایه گذارى مى كنند. در اقتصاد اسلامى كه صاحبان پس انداز به مشاركت با متقاضیان (تولیدكنندگان) مى پردازند و در عواقب فعالیت هاى اقتصادى سهیم مى شوند، پیامدهاى احتمالى خطرهاى یادشده، به طور قهرى بین هر دو طرف تقسیم مى شود. بنابراین چون سهم تولیدكننده در تحمل خسارت ناشى از خطرهاى یادشده كمتر مى شود، تقاضاى او براى سرمایه گذارى افزایش مى یابد. مسئله كاهش نااطمینانى براى سرمایه گذار آثار فراوانى در اقتصاد دارد؛ مانند:
اولاً، از عمیق تر شدن آن در دوره هاى ركود جلوگیرى مى كند. در این دوره ها، به دلیل احتمال ورشكستگى، مؤسسات براى تقاضاى سرمایه گذارى تمایلى ندارند. سیاست هاى پولى نیز در اقتصاد سرمایه دارى در وضعیت تورمى، تا حدى خوب عمل مى كند؛ ولى در حالت ركود، كارایى چندانى ندارد؛ یعنى هر قدر نرخ بهره پایین بیاید، ترس از ورشكستگى، مانع حركت تولیدكننده مى شود؛ برخلاف نظام اسلامى كه در آن، صاحب سرمایه خود را در كنار مؤسسه تولیدى و شریك او مى داند و به آن اطمینان مى دهد. به تعبیر دیگر، این دو نظام، مانند آن دو پدرى هستند كه در شب تاریك، یكى به فرزند خود مى گوید: «نترس برو»، و دیگرى دست فرزندش را گرفته، مى گوید: «نترس بیا برویم.»
ثانیا، نظام مشاركت راه را براى طرح هاى بزرگ كه به طور معمول آسیب پذیرترند و شكست آنها نیز هزینه بالایى دارد، هموار مى كند و زمینه براى فعالیت هاى سنگین و بلندمدت فراهم مى آید.
3. افزایش وجوه عرضه شده: در نظام بهره، صاحبان پس انداز و مؤسسات پولى، گرفتن بهره و رباخوارى را به كارهاى سرمایه گذارى ترجیح مى دهند؛ زیرا وام گیرنده چه سود ببرد و چه زیان كند، سودِ وام دهنده (بهره وام) تضمین شده است و این باعث مى شود كه اولاً، وام ها به فعالیت هاى كوتاه مدت اختصاص یابد، تا در صورت افزایش نرخ بهره، بتوانند از آن دوباره استفاده كنند. ثانیا، در مواقعى كه نرخ بهره پایین است، قسمتى از پس اندازها راكد مى ماند و به جاى وارد شدن در جریان تولید، راهى بازارهاى پولى و سفته بازى مى شود؛ به طورى كه طى سال هاى 1980 تا 1987 در كشور آمریكا، بیش از یك سوم تغییرات حجم پول، به بازارهاى پولى غیرمولد وارد شده و كمتر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل شده است.
در نظام اسلامى، با تحریم ربا، بازار پول و وام حذف شده، دیگر زمینه اى براى اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازى وجود نخواهد داشت. در نتیجه تنها راه براى كسانى كه قصد كسب درآمد از پس اندازهایشان را دارند، مشاركت با تولیدكنندگان در فعالیت هاى سرمایه گذارى است؛ در غیر این صورت، هیچ مازادى به پس انداز آنها تعلق نمى گیرد. این مسئله موجب مى شود تا همه وجوهى كه پیشتر صرف وام دادن یا كارهاى سفته بازى مى شد، اكنون به سرمایه گذاران عرضه شود؛ در نتیجه، وجوه عرضه شده براى سرمایه گذارى در كل اقتصاد افزایش مى یابد.
ج. افزایش تولید و عرضه كل: كاهش هزینه هاى تولید و افزایش حجم سرمایه گذارى، آثار مثبت بسیارى در اقتصاد دارد كه یكى از آنها، افزایش تولید كل در جامعه است؛ به ویژه آنكه، در نظام مشاركت، به دلیل شریك بودن صاحبان پس انداز در مؤسسه اقتصادى، تمام نیروهاى جامعه براى تخصیص بهتر منابع بسیج مى شوند. بدین معنا كه در نظام بهره، صاحب پس انداز به چگونگى استفاده تولیدكننده از وام گرفته شده توجه ندارد؛ به همین دلیل، این امكان وجود دارد كه تولیدكننده آن را در زمینه هایى كه توجیه اقتصادى ندارد، به كار گیرد؛ در حالى كه در نظام مشاركت، به دلیل مشاركت صاحب پس انداز، با همفكرى دو طرف، سرمایه باید در فعالیتى به كار گرفته شود كه از نظر اقتصادى كارآیى داشته باشد. این مسئله در كل اقتصاد، باعث بهتر شدن تخصیص منابع و در نهایت، موجب افزایش تولید و عرضه كل در اقتصاد مى شود.
د. بالا رفتن سطح اشتغال: دومین اثر اقتصادى افزایش سرمایه گذارى كه در حقیقت بر افزایش تولید پیشى دارد، افزایش اشتغال نهادهاى تولیدى است. به دنبال افزایش تقاضاى سرمایه گذارى، زمینه براى فعال شدن دیگر منابع تولید، مانند زمین، مواد اولیه، نیروى انسانى و…، كه بدون استفاده مانده بودند، فراهم مى آید؛ در نتیجه، اقتصاد با آهنگ سریع ترى به سمت اشتغال كامل گام برمى دارد.
ه . كاهش سطح عمومى قیمت ها: با توجه به مطالب پیشین، انتظار داریم با جایگزینى «نظام مشاركت»، به دنبال بالا رفتن اشتغال و تولید كل، عرضه كل نیز افزایش یابد. افزون بر این، با حذف بهره، بازار پول و سفته بازى حذف مى شود و در نتیجه، تورم هاى پولى نیز از بین مى رود؛ چنان كه حذف بازار وام، موجب حفظ توازن میان گردش كالا (ارزش افزوده واقعى) و گردش درآمد پولى از طرف دیگر مى شود، كه خود نقش مهمى در تثبیت قیمت ها و جلوگیرى از تورم دارد. اگر دست اندركاران اقتصاد را به دو دسته تولیدكنندگان و مصرف كنندگان تقسیم كنیم، روابط حاكم میان آنان چنین خواهد بود كه:
تولیدكنندگان، كالا و خدمات را به مصرف كنندگان عرضه مى كنند و مصرف كنندگان در عوض، نهادهاى تولید مانند كار، زمین و سرمایه را در اختیار تولیدكنندگان قرار مى دهند. مصرف كنندگان مخارج كالاهاى دریافتى را به تولیدكنندگان مى پردازند و تولیدكنندگان در برابر استخدام عوامل تولید (كار، زمین و سرمایه) كه در اختیار مصرف كنندگان است، به ایشان مزد، اجاره و سود مى پردازند. در اقتصادى كه ربا مجاز است، تولیدكنندگان افزون بر این، به ازاى وامى كه از مصرف كنندگان مى گیرند، به ایشان بهره نیز مى پردازند. براى درك بهتر مطالب، فرض كنید كه در اقتصاد ربوى، همه وجوه به شكل وام عرضه مى شود و هیچ مشاركتى وجودندارد و سودى داده نمى شود.
در اقتصاد بدون ربا، میان مخارج در بازار كالا و مزد، اجاره و سود، توازن كامل وجود دارد. اگر فرض كنیم بازار كار و زمین در تعادل است، بازار سرمایه نیز در تعادل خواهد بود؛ زیرا چنانچه طرح هاى سرمایه اى و تولیدى به ثمر برسد، مصرف كنندگان بابت خرید فرآورده ها و تولیدات آنها، مخارجى را مى پردازند. تولیدكنندگان نیز پس از كسر مزد و اجاره، سود به دست آمده را به مصرف كنندگان (صاحبان پس انداز) مى دهند؛ در نتیجه، تعادل و توازن تحقق مى یابد. اگر به علت پیش آمدن یكى از خطرها، فعالیتى به تولید نرسد، خود به خود محصولى ارائه، و مخارجى از مصرف كنندگان دریافت نمى شود. در این وضعیت، بنگاه مربوط سودى ندارد و وجهى نیز به مصرف كنندگان نمى پردازد؛ در نتیجه، جریان مخارج با جریان درآمد عوامل تولید در بازار كالا متوازن مى شود. به بیان دیگر، هر مبلغى كه به صورت مخارج خرید كالا از مصرف كنندگان به تولیدكنندگان پرداخت شود، درست همان مبلغ به شكل مزد، اجاره و سود، از تولیدكنندگان به مصرف كنندگان برگردانده مى شود.
در اقتصاد ربوى، وقتى طرحى به بازده نمى رسد، در بازار كالا، پرداختى از مصرف كنندگان به مجرى طرح مزبور صورت نمى گیرد؛ اما مجرى به علت تعهدى كه براساس قانون دارد، باید بهره صاحب وام را بپردازد؛ در نتیجه، مجموع درآمدى كه به شكل بهره و دیگر اشكال درآمد به صاحبان عوامل تولید پرداخت مى شود، از حاصل جمع مخارجى كه در بازار كالا به دست مى آید، بیشتر است. این پدیده، توازن میان گردش درآمد پولى و درآمد واقعى، یعنى ارزش افزوده واقعى را بر هم مى زند و افزایش سطح عمومى قیمت ها و تورم را به دنبال خواهد داشت.
و. عادلانه تر شدن توزیع درآمد: با توجه به اینكه در نظام مشاركت، پیامدهاى مطلوب و نامطلوب فعالیت اقتصادى متوجه هر دو طرف قرارداد (عامل و صاحب سرمایه) است، نتایج حاصل از آن نیز در قالب سود و زیان نصیب هر دو مى شود؛ در حالى كه در نظام بهره، وام دهنده به دلیل كنار بودن از اقتصاد واقعى، همیشه در طرف برنده ها قرار دارد و در بلندمدت، دارایى در طرفى جمع مى شود كه همیشه برنده است.
ز. ثبات بیشتر اقتصادى: مسیر رشد سرمایه دارى، همیشه با دوره هاى رونق و ركود اقتصادى همراه است. این مسئله از عللى سرچشمه مى گیرد كه مهم ترین آنها به نظام بهره برمى گردد. تولیدكنندگان نظام سرمایه دارى، در مواقعى كه انتظار بهبود وضعیت اقتصادى را دارند، براى دستیابى به سود بالاتر، به سرمایه گذارى گسترده اقدام مى كنند و این موضوع موجب رونق لجام گسیخته مى شود. همچنین در مواقعى كه انتظار ركود اقتصادى وجود دارد، براى پرهیز از زیان هاى احتمالى، از سرمایه گذارى خوددارى مى كنند كه این مسئله، وخامت بیشتر اوضاع اقتصادى و عمیق تر شدن ركود را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه، اقتصاد، همیشه با دوره هاى شدید رونق و ركود مواجه است؛ در حالى كه در نظام مشاركت، به دلیل تعدیل سودها و ضررهاى احتمالى و تقسیم آن بین تولیدكنندگان و صاحبان سرمایه، نه در حالت بهبود سرمایه گذارى متورم مى شود و نه در وضعیت ركود، به علت ترس از خطر و نااطمینانى، ركود افزایش مى یابد. افزون بر این، به دلیل بالابودن اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها، تقاضاى كل در اقتصاد اسلامى حالت باثبات ترى دارد.
ح. بالا رفتن سطح عمومى رفاه: با سرمایه گذارى بیشتر و افزایش تولید، عرضه كل كالاها و خدمات زیاد مى شود و سطح عمومى قیمت ها كاهش مى یابد. از طرف دیگر، به دنبال افزایش اشتغال و عادلانه تر شدن درآمدها، تقاضاى افراد از كالاها و خدمات فزونى مى گیرد. در نتیجه، مصرف سرانه در نظام اسلامى، بیش از مصرف سرانه در نظام سرمایه دارى مى شود و در نتیجه، رفاه عمومى جامعه بیشتر مى شود؛ چنان كه اختلاف طبقات درآمدى نیز كاهش مى یابد.
خ. نزدیك تر شدن به حقیقت بانكدارى بدون ربا: در قانون عملیات بانكدارى بدون ربا، شیوه هاى به كارگیرى منابع بانكى، از نظر كیفیت تعلق سود، به پنج گروه تقسیم مى شود: عقود مشاركتى، عقود با بازده ثابت، عقود با بازده متغیر، عقد قرض الحسنه و سرمایه گذارى مستقیم. آشنایان با مسائل نظرى بانكدارى اسلامى مى دانند كه این روش ها همگى از نظر فقهى مورد قبول و جایزند؛ اما از میان آنها، فقط عقود مشاركتى، سرمایه گذارى مستقیم و قرض الحسنه با اهداف بانكدارى اسلامى و اقتصاد اسلامى تناسب كامل دارند و با حكمت تحریم ربا منطبق و از حقیقت ربا و بهره در بازار سرمایه دور هستند؛ ولى عقودى مانند فروش اقساطى، سلف و اجاره به شرط تملیك، گرچه در بازار كالاها و خدمات جایگاه منطقى و قابل دفاعى دارند، در بازار پول و سرمایه، در عمل، ماهیتى شبیه وام و اعتبار ربوى دارند. در نتیجه، هرچه سهم عقود مشاركتى، سرمایه گذارى مستقیم و قرض الحسنه بیشتر باشد، به حقیقت بانكدارى اسلامى، و هرچه سهم آنها كمتر شود، به حقیقت ربا و بهره نزدیك تر مى شویم (موسویان، 1381ب).
4ـ4. بررسى نحوه اجراى مشاركت مدنى به وسیله بانك ها
اكنون به بیان دیدگاه كارشناسان امور اقتصادى و بانكى مى پردازیم تا تصویر روشنى از نحوه اجراى بانكدارى غیرربوى از هنگام تصویب(سال1362)تاكنون به دست آید.
الف. بیان مؤلفه هاى اصلى اسلامى شدن نظام بانكى و تحقق نیافتن آنها: برخى از مؤلفه هاى اصلى اسلامى شدن نظام بانكى كه مرتبط با عقد مشاركت مدنى هستند، ولى به مرحله اجرا درنیامده اند، عبارت اند از:
الف. پرداخت تدریجى سود واقعى به سپرده گذاران، به ویژه در دو عقد مشاركت و مضاربه.
ب. تعدیل تدریجى درآمد و ثروت جامعه از طریق مشاركت سپرده گذاران در سودهاى واقعى (نه در بهره)؛ زیرا همواره، نرخ هاى سود واحدهاى تولیدى، دست كم سه برابر هزینه بهره هستند.
ج. حذف محدودیت مصنوعى عرضه پول براى وام دادن، كه به دلیل وجود بهره (ربا) و از طریق گرداب پولى و سفته بازى و تحصیل درآمدهاى نامشروع پدید مى آید، به عرضه غیرمحدود و سرمایه بالقوه براى مشاركت؛ زیرا اگر تمام عوامل و شرایط براى تولید آماده باشد (به دلیل حذف بهره)، دیگر دلیلى وجود ندارد كه عرضه سرمایه بالقوه به طور مصنوعى محدود شود. بدیهى است كه یگانه محدودیت غیرقابل كنترل، دستیابى به ارز است كه به طور موقت مى توان با برنامه ریزى هاى دقیق و حسب اضطرار، براى رفع بیكارى و حذف حلقه هاى مفقوده تولید، از منابع خارجى استفاده كرد.
د. الزام به ارائه تدریجى سهام بانك ها (در عقد مشاركت) و فروش آنها در بورس اوراق بهادار. این موضوع براى جلوگیرى از گسترش حجم دولت و گسترش افق فعالیت هاى بخش خصوصى است.
این مؤلفه ها، برخى از مهم ترین امورى هستند كه بنابر اظهارنظر كارشناسان مسائل پولى و بانكى، متأسفانه طى سال هاى گذشته انجام نشده است و باید به منظور دستیابى به بانكدارى بدون ربا اجرا شوند.
ب. تغییر ماهیت عقود مشاركتى: در مشاركت مدنى، بانك ها عموما ملاحظه قانونى مربوط به پیش بینى سود را نادیده مى گیرند و از همان ابتدا، نرخ هاى مربوط به پیش بینى حداقل سود را بدون توجه به واقعیت و میزان سود محقق، تعیین و محاسبه، و از مشترى مطالبه مى كنند؛ همان طور كه تحقیقات میدانى انجام شده در زمینه عملكرد بانك ها نیز همین مطالب را تأیید مى كند. بنابراین مى توان ادعا كرد از میان عقود مشاركتى، فقط مشاركت حقوقى كه سهمى حدود سه تا هفت درصد از تسهیلات اعطایى بانك ها را دارد، ماهیت واقعى را حفظ كرده است و باقى عقود مشاركتى، در عمل، به عقود با بازده ثابت تبدیل شده اند (همان).
5ـ3. بررسى مشكلات و موانع مشاركت مدنى
در این بخش به این مسئله مى پردازیم كه چرا عقود اسلامى، به ویژه مشاركت مدنى در بانكدارى اسلامى ایران، به طور كامل اجرا نشده است و در ادامه راه حل ها و پیشنهادهایى را ارائه مى دهیم (همان).
الف. فقدان اعتماد: اعطاى تسهیلات بر اساس عقود با بازده متغیر و مشاركتى، نیازمند اعتماد متقابل بانك و مشترى به همدیگر است و این اعتماد، زمانى شكل مى گیرد كه دست كم، پیش فرض هاى ذیل در جامعه شكل بگیرد:
1. در اثر شفاف بودن قیمت ها در بازار كالاها و خدمات و بازار عوامل تولید، از یك طرف هزینه هاى تولید، انباردارى، حمل و نقل، بیمه، تبلیغات و فروش، و از طرف دیگر، قیمت فروش محصول و به دنبال آن، دامنه سود (حداقل و حداكثر سود) صنعت مورد فعالیت مشخص باشد.
2. در اثر رواج فرهنگ بیمه، هزینه هاى اتفاقى كه در اثر حوادث غیرمترقبه رخ مى دهند، از طریق انواع بیمه پوشش داده شوند.
3. بانك نیروى متخصص و ابزار لازم را براى كنترل و نظارت طرح هاى گوناگون اقتصادى داشته باشد؛ به طورى كه هر وقت بخواهد (گرچه به صورت انتخابى تصادفى)، بتواند فعالیت موردنظر را كنترل و بر آن نظارت كند و مشترى از این توانایى باخبر باشد.
4. در مواردى كه به علل گوناگون بین بانك و طرف قرارداد بانك، اختلاف پیش مى آید، قانون روشن و محكمه مشخصى براى داورى و اجراى حكم در اسرع وقت وجود داشته باشد.
5. مسئولان بانك در عمل نشان دهند كه به تحولات اقتصاد حقیقى ملتزم اند و قصد انتقال خسارت به طرف قرارداد بانك را ندارند.
در حالى كه مطالعه وضع حاكم بر اقتصاد و عملكرد بانك و مشتریان نشان مى دهد كه این اعتماد در حداقل ممكن است و هیچ یك از پیش فرض هاى پیشین، یا اصلاً محقق نشده است یا در پایین ترین سطح قرار دارد؛ براى مثال، وقتى مشترى مى بیند بانك در قرارداد مشاركت مدنى، املاك و دارایى هاى او را به نرخى كمتر از ارزش بازار، قیمت گذارى مى كند (تا سهم خود را در مجموع سرمایه بیشتر نشان دهد)، به بانك بدبین شده، انگیزه ارائه اطلاعات كامل درباره منافع به دست آمده را از دست مى دهد.
ب. فقدان اعتقاد كافى: براى نهادینه شدن هر قانونى، به مجریان معتقد و دلسوز نیاز است. پس از پیروزى انقلاب اسلامى، موج اسلامى كردن احكام و قوانین به بخش اقتصاد و بانك ها نیز سرایت كرد؛ اما به دلیل ناشناخته بودن بانكدارى اسلامى، از حیث تجربى و نظرى، انگیزه كافى در مدیران اجرایى براى ایجاد تحول پدید نیامد؛ در نتیجه، بسیارى از مسئولان گمان كردند كه با اجراى درست بانكدارى بدون ربا، سود بانك ها كاهش خواهد یافت و آنها توان پاسخ گویى به سپرده گذاران را نخواهند داشت. بنابراین بسیارى از مدیران با پذیرش صورى قانون، در قالب آن، نظامى را كه باور داشتند و سال ها بدان عمل كرده بودند، به اجرا گذاشتند.
ج. فقدان ساختار مناسب: سابقه طولانى نظام بانكى ایران در نظام ربوى، سازمان و نیروى انسانى متخصص، حتى حسابدارى متناسب با ماهیت بانكدارى ربوى را كه نقل و انتقال و مدیریت وجوه مى باشد، پدید آورده است. در حالى كه براى اجراى قانون بانكدارى بدون ربا، به ساختار دیگرى نیاز است كه بتواند در بازار حقیقى اقتصاد، فعال باشد؛ زیرا در این نظام، بانك از پدیده اى به طور كامل «برون زا» در مقایسه با اقتصاد حقیقى، به نهادى «درون زا» و فعال تبدیل مى شود؛ در نتیجه، به سازمان و نیروى انسانى و حسابدارى متناسب با آن نیاز دارد؛ در حالى كه پس از تصویب قانون بانكدارى بدون ربا، كمترین تغییر ساختارى در نظام بانكى پدید نیامده است.
د. فقدان آموزش كافى: كار در نظام بهره، روان و آسان است. كارگزار بانك، بدون توجه به انگیزه و توان متقاضى، همین كه به بازگشت اصل و فرع وام اطمینان یافت، با گرفتن ضمانت كافى، وام را در اختیار مشترى مى گذارد و در سررسید معین اصل و فرع پول را وصول مى كند. در بانكدارى بدون ربا نیز، عقود با بازده ثابت، با مختصر تفاوتى چنین هستند؛ در حالى كه عقود با بازده متغیر، به ویژه عقود مشاركتى، اگر درست اجرا شوند، نیازمند ورود در بازارهاى حقیقى اند كه این امر، مستلزم آموزش سطح بالاى متصدیان اعطاى تسهیلات بانكى است. پس از تصویب قانون بانكدارى بدون ربا، گام هاى مهمى در برگزارى دوره هاى آموزشى به منظور آموزش قوانین بانكى جدید انجام گرفته است و مى گیرد؛ ولى براى آشنایى كارگزاران بانك با روابط و مناسبات حاكم بر اقتصاد حقیقى، اقدامى صورت نگرفته است. در نتیجه، بانكداران به سمت عقودى كه بالاترین تخصص را در آن دارند، تمایل مى یابند.
6ـ3. مشكل نظارت
در نظام بهره، نتیجه فعالیت اقتصادى به وام دهنده ارتباطى ندارد؛ در حالى كه در نظام مشاركت، به مقتضاى شركت، سود و زیان مؤسسه، سود و زیان صاحب سرمایه به شمار مى آید. بنابراین، لازم است صاحب سرمایه بر تمام مراحل فعالیت مؤسسه نظارت كند تا اولاً، كارفرما برخلاف قرارداد رفتار نكند و ثانیا، برخلاف واقع گزارش ندهد و این موضوع، مشكل بزرگى به نام «مشكل نظارت» را به دنبال دارد. این مشكل به دو صورت مطرح شده است:
1. به دلیل عدم امكان نظارت، نظام مشاركت عملى نیست؛ 2. به دلیل بالا بودن هزینه نظارت، نظام مشاركت كارآ نیست.
الف. امكان نظارت: امروزه به دلیل بزرگ بودن مؤسسات، پیچیده بودن خطوط تولید، گسترده بودن حوزه فعالیت ـ به طورى كه گاهى برخى از شركت ها به صورت چندملیتى اداره مى شوند ـ این موضوع مطرح است كه امكان هرگونه نظارتى از صاحبان پس انداز سلب مى شود؛ بنابراین بر فرض اگر «نظام مشاركت» براى كارگاه ها و مغازه هاى كوچك و محلى به دلیل امكان نظارت ممكن باشد، نمى تواند به صورت یك نظام فراگیر جایگزین نظام بهره شود. در پاسخ باید گفت: در عصر حاضر، فعالیت هاى بسیار بزرگى كه بر نظارت متكى است، در جهان اقتصاد جریان دارد كه مشكل نظارت نه تنها آنها را محدود نكرده، روزبه روز بر فعالیت هاى آنها نیز افزوده شده است. در ادامه به برخى از این فعالیت ها اشاره مى كنیم:
1. فعالیت شركت هاى بیمه طى مدتى طولانى، گواه این مطلب است كه مى توان با ابداع روش هایى كارآ، گزارش هاى خلاف واقع را از بین برد یا به حداقل رساند. پوشش روزافزونى كه این صنعت ارائه مى كند، این واقعیت را بیان مى دارد كه صنعت مزبور به راه هایى دست یافته است كه خدمات بیمه را در زمینه هایى عرضه كند كه پیش تر به علت نبود اطلاعات كافى، امكان عرضه آن میسر نبود.
2. در شركت هاى سهامى، حجم بسیارى از سهام به سهامداران جزء تعلق دارد؛ به طورى كه سهام افراد در مقایسه با كل دارایى هاى شركت ناچیز است و هر سهامدار به دلیل بالابودن هزینه نظارت، به تنهایى نمى تواند بر اقدام هاى مدیران نظارت داشته باشد؛ اما در عمل، با در نظر گرفتن تمهیداتى چون حسابرسى سالانه، شركت هاى سهامداران در مجمع سالانه، انتخابى بودن هیئت مدیره و…، امكان تخلف مدیران به حداقل مى رسد.
3. افزون بر شركت هاى سهامى، در حال حاضر نظام هاى پیچیده ترى از نظام مشاركت در سود و زیان، با سابقه عملكرد بسیار خوب وجود دارند. تمام نظام هاى مالیاتى كه در آن، مالیات ها به طور مستقیم وصول مى شود، نوعى مشاركت سود و زیان است. در برخى از كشورهاى توسعه یافته مانند آمریكا، مالیات هاى مستقیم هشتاد درصد كل مالیات هاى وصول شده را تشكیل مى دهد. نظام مالیات مستقیم مى تواند به نوعى نظام مشاركت در درآمد دولت و مردم تلقى شود؛ زیرا در حد معینى از درآمد، كه در جهت تحقق نامعلوم است، از مردم مالیات گرفته مى شود. هر سال میلیون ها نفر مؤدى مالیاتى، درآمد خود را گزارش كرده و بر اساس آن، مالیات متعلقه را مى پردازند. هزینه هاى نظارت به وسیله دولت صرف مى شود تا درآمد افراد به درستى برآورد شود. وجود چنین نظامى، عملى بودن آن را اثبات مى كند. افزون بر این، انعطاف پذیر بودن نسبت هاى مشاركت تا حد بسیارى مى تواند مشكل نظارت را حل كند. بدین معنا كه صاحب سرمایه به همان میزان كه از اطلاعات و امكان نظارت دور مى افتد، نسبت مشاركت در سود را بالا مى برد و این موجب مى شود تا مدیران در ارائه اطلاعات به موقع و درست، انگیزه پیدا كنند. همچنین مسائلى مانند ترس از دست دادن حُسن شهرت در بازار اعتبار یا استفاده از سازوكارهایى چون گرفتن وثیقه، حسابرسى، شركت در هیئت مدیره، كنترل هاى تصادفى و دیگر انواع نظارت ها، مدیران را از دادن اطلاعات خلاف واقع باز داشته، نظارت را ممكن مى سازد.
ب. هزینه بر بودن نظارت: برترى نمایان نظام بهره در ویژگى آن، یعنى حداقل كردن هزینه است. قراردادهاى وام، داراى هزینه هاى سازمانى پایین هستند؛ به همین دلیل، در سرتاسر دنیا محبوبیت ویژه اى دارند. هزینه هاى نظام مشاركت، به طور عمده از این واقعیت سرچشمه مى گیرد كه شریك بودن در بنگاه، فرد را ملزم مى سازد تا براى حفظ منافع خود، درباره فعالیت هاى بنگاه، هوشیارى و دقت بیشترى داشته باشد، و این هزینه ها آن قدر زیاد است كه بر اعتبار نظام جدید، سایه تردید مى افكند. در پاسخ به این مسئله باید گفت:
1. فعالیت و گسترش روزافزون شركت هاى بیمه، شركت هاى سهامى، شركت هاى سرمایه گذارى و…، بیانگر آن است كه مى توان بر هزینه هاى نظارت فائق آمد.
2. در شیوه هاى عملى و اجرایى نظام مشاركت، جایگاهى براى مشاركت هاى فردى در نظر گرفته شده است؛ اما بیشتر معامله ها به شكل نهادى است و مؤسسات مالى بزرگ با تشكیلات تخصصى، عهده دار سازمان دادن آن خواهند بود. براى مثال، بانك سرمایه گذارى تخصصى در بخش كشاورزى، با جذب پس اندازهاى مردم، به وكالت از طرف صدها هزار نفر كه هر كدام با پس اندازهاى كوچك و بزرگ در بانك مذكور سپرده گذارى كرده اند، به سرمایه گذارى مستقیم یا مشاركت در سرمایه گذارى هاى كشاورزى اقدام خواهد كرد. روشن است كه در این صورت، به دلیل تشكیلاتى بودن نظارت، هزینه آن پایین مى آید؛ زیرا هزینه هاى ثابت، بر همه طرح ها سرشكن مى شود. براى نمونه، با تهیه بولتن خبرى كه از قیمت هاى عمده فروشى و خرده فروشى محصولات كشاورزى، بذر، سموم، كود و… حكایت مى كند. همچنین با تهیه ملاك هایى از میزان هزینه متوسط و برداشت متوسط در زمین هاى گوناگون، بانك مى تواند بر ده ها هزار طرح نظارت كند و هزینه نظارت را به حداقل برساند. این فرآیند، انگیزه گزارش كذب را از بین مى برد. از طرف دیگر، به دلیل تخصصى بودن فعالیت ها، مؤسسات مالى در زمانى اندك، با ابداع و به كارگیرى روش هاى متنوع مى توانند گزارش هاى خلاف را به حداقل رسانده، هزینه ها را كاهش دهند.
3. كامیابى نظام مالیاتى مستقیم در كشورهاى توسعه یافته، بیانگر آن است كه در صورت لزوم، نهاد مجهزى از طرف دولت مى تواند نظارت بر فعالیت شركت ها را بر عهده گیرد و حقوق صاحبان سهام را استیفا كند. روشن است كه در این صورت، به دلیل توزیع هزینه هاى ثابت این نهاد بر هزاران شركت، هزینه متوسط نظارت كاهش مى یابد؛ بنابراین مى توان گفت نظام مشاركت به دلیل نیاز به نظارت، در مقایسه با نظام بهره، هزینه دارد؛ به ویژه در مرحله گذر به سوى شیوه هاى كاراى نظارت؛ اما این هزینه ها آن اندازه نیست كه بتواند مزایاى نظام مشاركت را خنثا كند؛ چنان كه در نظام مالیات مستقیم، با اینكه در مقایسه با نظام هاى دیگر مالیاتى هزینه بر است، به دلیل مزایاى آن، هیچ وقت كنار گذاشته نمى شود (موسویان، 1381الف).
نتیجه گیرى
در بررسى عقد شركت در نظام بانكدارى اسلامى ایران، گفته شد كه مشاركت مدنى و حقوقى، تعبیر دیگرى از «شركت عقدى» در فقه امامیه است و از بررسى هاى بیشتر، این نتیجه به دست آمد كه: عقود مشاركتى (مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مزارعه و مساقات) به طور كلى، و مشاركت مدنى به طور خاص، قابلیت هاى گسترده اى در افزایش رشد اقتصادى جامعه دارد؛ مانند:
كاهش هزینه هاى تولید؛ افزایش میزان تولید؛ افزایش سرمایه گذارى؛ بالا رفتن سطح اشتغال؛ كاهش سطح عمومى قیمت ها؛ ثبات بیشتر اقتصادى؛ نزدیك تر شدن به حقیقت بانكدارى بدون ربا.
با وجود این، نظام بانكى به دلایلى مانند: فقدان اعتماد كافى، ساختار مناسب، آموزش و اعتماد كافى، با افزایش سهم عقود با بازدهى ثابت، تثبیت عقود با بازده متغیر و تغییر ماهیت عقود مشاركتى، به تدریج به سمت حقیقت بانكدارى ربوى گرایش یافته است.
از این رو، پیشنهاد مى شود:
1. موانع مزبور برداشته شود و ساختار بانك به گونه اى تغییر یابد كه بتواند در بازار حقیقى اقتصاد فعال شود.
2. به متصدیان اعطاى تسهیلات بانكى، آموزش هاى لازم داده شود.
3. قیمت ها در بازار كالا و خدمات، شفاف باشند، تا دامنه هاى حداقلى و حداكثرى سود مشخص، و در نهایت، موجب اعتماد بیشتر بین بانك و مشترى مى شود.
4. فرهنگ بیمه رواج یابد تا هزینه هاى اتفاقى كه موجب خسارت كالا مى شود، از طریق انواع بیمه پوشش داده شود.
5. بانك، نیروى متخصص و ابزار لازم را براى كنترل و نظارت طرح هاى گوناگون اقتصادى داشته باشد؛ به گونه اى كه هر وقت بخواهد، بتواند فعالیت موردنظر را كنترل، و بر آن نظارت كند و مشترى نیز این توانایى را داشته باشد.