چکیده:
در زمینه رابطه مخابره و مزارعه و نیز جواز یا عدم جواز آن دو اختلاف وجود دارد. اختلاف مزبور از دو دسته روایات ناشی می شوند که در یک دسته، از مخابره نهی شده و در دسته دیگر از معامله پیامبر «ص» با اهالی خیبر در مقابل دریافت نصف محصول زمین‌ها سخن به میان آمده است. قائلان به جواز مخابره (مزارعه) روایات ناهیه از مخابره را توجیه نموده اند تا با جواز مزارعه قابل جمع باشند، ولی فقهایی که به دلیل شباهت مخابره با مزارعه به عدم جواز مزارعه و مخابره باور دارند، روایات ناهیه را ناسخ روایات جواز می دانند. برخی نیز معامله پیامبر «ص» با اهالی خیبر را دریافت نوعی خراج دانسته اند. مذاهب فقهی اسلامی بر عدم جواز اجاره زمین در مقابل مقداری از محصول آن اتفاق نظر دارند، زیرا به دلیل مجهول بودن مقدار محصول و زمان دریافت آن و نیز عدم اطمینان به پیدایش محصول، آن را مصداق غرر دانسته اند، اما اجاره و مزارعه با هم تفاوت دارند، زیرا در اجاره اجرت باید معلوم باشد، اما در مزارعه اجرت باید به نحو مشاع باشد، نه قسمت مفروز و مشخص از محصول. برخی از فقهای اهل سنت که به جواز مزارعه باور دارند، برای گریز از این مشکل، از مزارعه به عنوان عقد شرکت بین عامل و مالک تعبیر نموده اند.
كلید واژه: مخابره، مزارعه، اجاره، غرر