متن
نوشته حاضر با هدف تعیین موارد معروف در خانواده در صدد است با تبیین ویژگی خاص معروف، آن را از دیگر اصطلاحات مشابه باز شناسد و با استفاده از تعریف علامه طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان به شرح معنای معروف پرداخته بدیهی ترین حکم معروف، یعنی مساوات در حقوق تکالیف زن و مرد را مورد بررسی قرار دهد و سپس نظر اسلام را در حدود و ثغور تعیینی در مصادیق معروف مشخص نماید.
«معروف به معنای عملی است که افکار عمومی آن را شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقهای که اجتماع از نوع زندگی خود بدست می آورد سازگار باشد و چون اسلام شریعت خود را بر اساس خلقت و فطرت بنا کرده، معروف از نظر اسلام همان چیزی است که مردم آن را معروف بدانند. البته مردمی که از راه فطرت دور نشده و از طور و نوع نظام خلقت منحرف نشده باشند.(1)
از آنجایی که برای تعیین معروف از معبر عرف باید گذشت، با نظری کوتاه به جایگاه عرف، وجوه اشتراک و امتیاز آن را با سایر موارد باز خواهیم شناخت.
تعریف عرف
عرف در لغت، به معنای معروف و شناخته شده است. خواه شیء شناخته شده از امور تکوینی و به سبب تکوین باشد مثل زمین بلند یا موج بلند دریا که از دور بتوان آن را شناخت، یا از نوع آداب و رسوم و عادت شایع میان مردم که برای آن شناخته شده باشد.(2)
طبق این تعریف، مواردی شامل عرف میشود که:
اولاً: فرد خاصی برای ایجاد آن تلاش ننموده، بلکه جامعه آن را بدست آورده است.
ثانیا: جستجو برای شناسایی آن ضرورت ندارد، بلکه خود آشکار و هویدا میباشد.
ثالثا: آحاد مردم به سهولت آن را می شناسند و نیازی به توضیح ندارد.
عرف در اصطلاح:
امام غزالی در تعریف اصطلاحی عرف میگوید:
«عرف و عادت اموری هستند که از عقول مردم سرچشمه گرفته و سرشت‌های سالم آن را پذیرفته است.»(3)
عبدالوهاب خلاف در تعریف عرف نیز چنین میگوید:
«روشی را که مردم در گفتار و کردار خود به طور مستمر به آن عمل نموده و یا آن را ترک میکنند عادت مینامند.»(4) و بیان میدارد که در لسان اهل شرع تفاوتی بین عرف و عادت نمیباشد.
مرحوم طبرسی نیز در این باره میفرماید:
«عرف ضد نُکر است. عرف مثل معروف و عارف است و آن هر خصلت ستوده شدهای است که عقل درستی آن را تایید میکند و نفس به آن اطمینان می یابد.» (5)
چنانچه از تعاریف فوق بر می آید :
الف – عرف جنبه اجتماعی دارد و توسط توده مردم شکل مییابد.
ب – عرف مورد قبول جامعه اسلامی باید از سرشت و طبیعت سالم افراد جامعه نشأت گرفته باشد.
ج – عرف به عنوان خصلت ستوده شده نزد مردم، از حکم عقل بیگانه نیست.
بنابراین، در اجتماعی که همواره دستخوش حوادث و تحولات متعددی است و از سرشت سالم انسانی دور مانده، عرف غیر قابل شناسایی میگردد. زیرا بستر، بستر سالمی نیست که جریان هر حرکت بر روی آن شفاف بوده و طبع سلیم را آشکار نماید وقتی نظر توده مردم در حرکت خود، کج‌روی‌ها و مفاسد اجتماعی را همراهی میکند، مشخص است که مولود سالمی با خصلت‌های پسندیده به نام عرف از آن زاده نمیشود. در نتیجه برای تشخیص عرف در یک موضوع فقط باید چگونگی مسیر طی شده ارزیابی گردد تا به شرط صحت و عدم انحراف از حقیقت، تأیید گردد. والاّ عرف امری شناخته شده است و نیازی به تحقیق ندارد.
علاوه براین، عامل تشکیل دهنده عرف، قانونگذار نمیباشد بلکه آحاد مردم هستند که با انجام مداوم عملی، بطور ضمنی آن را مورد تأیید قرار میدهند که آن هم مطابق با ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و… هر جامعه متفاوت میباشد. و قانونگذار تنها جنبه اجرایی آن را تضمین مینماید.
تفاوت عرف با عادت:
در بسیاری از موارد، عرف را همان عادت دانستهاند(6) و تعریف جداگانهای برای آن ارائه نکردهاند. آنچنان که در تعریف عرف گفتهاند، عرف دارای 3 عنصر است: 1 – عمل معین 2 – تکرار آن عمل معین در بین همه مردم یا بیشتر آنان 3 – ارادی بودن عمل نه غریزی بودن آن.
در حالی که عادت: 1- «میتواند جنبه فردی داشته باشد، یعنی شخص عمل خاصی را انجام داده و تکرار نماید که این عمل گاه جنبه جمعی به خود میگیرد و گاه جنبه فردی».(7)
2- «منشاء عادت گاه عقل و گاه خواهش‌های نفسانی و گاه طبیعت و بعضا حوادث خاص است، مثل اعتیاد به مواد مخدر، بلوغ زودرس و دیررس و عادت‌های معتدل و صحیح، اما منشأ عرف عام فقط عقول عقلا و مردم است، مانند رجوع جاهل به عالم».(8)
بنابراین وجه مشابهت عرف و عادت، تنها فعالیت در طریق اکتساب فعلی است که بارها تکرار شده و وجه افتراق آن دو، در ارادی بودن عمل و داشتن سرشت‌ها و طبایع سالم در عرف است. در حالی که عادت مقید به این قید نمیباشد.
انطباق معروف با فطرت
زمانی که عرف با ویژگی‌های خاص خود (مقبولیت عامه) در جامعهای قابلیت اجرا پیدا کند و قانونگذاران بخواهند آن را به یک قاعده حقوقی الزام آور تبدیل نموده و اجرای آن جنبه عمومی پیدا کند. شرط سلامت قانون، پاک بودن افکار عمومی از تنش‌های کاذب در اجتماع است. زیرا عوامل غیر واقع در تدوین قانون و نیز تشویش‌های فکری و ذهنی غیر سالم، سبب خواهد شد که قانون بیانگر ناهنجاری‌های اجتماعی و یا هنجارهای غیر ارزشی شده و منتقل کننده انحرافات بخشی از جامعه در سطح عام باشد. این نوع از کج روی را معمولاً عوامل پر نفوذ اجتماعی ایجاد میکنند که در صحنه رقابت‌های ناسالم، عملی را به عنوان هنجار اجتماعی به مورد اجرا میگذارند. البته شاید گاهی پنداشته شود که اگر عرفی دستخوش حوادث متعدد نگردد و سیره معمول مردم در جهت صحیح قدم بردارد، هیچگاه دچار خطا نشده و نقص و عیبی در راه پیموده شده وجود ندارد و همیشه منطبق با فطرت است. زیرا به تعبیر علامه طباطبایی (ره) «فطرت به مقتضای خلقت است که امری بدیهی و دست یافتنی است و تمایلات و احکام فطری همگانی و عمومی اند و نیاز به آموزش ندارند»(9) بنابر این هر عملی که مطابق روش معمول مردم باشد مطابق فطرت بوده و معروف است و به امری دیگر نیاز نیست.
اما باید دانست در پرورش استعدادهای انسان موجود در خلقت بایستی توانایی‌ها و امکانات انسان بین همه تمایلات فطری و غریزی بصورت عادلانه تقسیم گردد و از هر گونه افراط و تفریط اجتناب شود، و این امری لازم و منطقی است.
«آنچه ما میتوانیم بفهمیم اینکه عدل خوب است اما در هر موردی عدل چه اقتضاء دارد نمیتوانیم مشخص کنیم. این توان موقعی حاصل میشود که به تمام افعال خود با اهداف و نتایج نهایی آن احاطه داشته باشیم و چنین احاطهای بر عقل عادی بشر ممکن نیست».(10) پس برای یافتن مصادیق منطبق بر فطرت احتیاج به دین داریم.
علاوه بر این، «هر نوع فکری که ریشه فطری دارد از قلمرو سیطره عوامل جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی بیرون است»(11) و بیانگر گرایش‌های انسانی در ناحیه خواست‌ها و ادراکات بشری است. و این امری کلی است.
خصوصیت دیگری که برای تبیین معنای فطرت شده اینکه عملی است که دارای صبغه خدایی باشد. لذا برای تبیین مصادیق منطبق با فطرت نه تنها باید به گرایشات انسانی توجه گردد بلکه باید جهت آن نیز به سمت فراهم آوردن رضایت خداوندی سوق داده شود.
بنابراین وقتی معروف که مورد قبول عموم مردم است بخواهد مطابق فطرت باشد لازم است :
1 – در دایره گرایشات انسانی و خواست‌های بشری بوده و از بیانی که شرع مقدس برای تعدیل در احکام دارد تجاوز نکند.
2 – چون بیانگر خواست عموم مردم جامعه است، در شرایط زمان و مکان شکل مییابد. به این معنا که علاوه بر رعایت گرایشات فطری اکثریت مردم، باید عوامل فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و… را مورد توجه قرار دهد.
3 – فراتر از عدالت، همواره به صبغه خدایی توجه داشته باشد.
نتیجه اینکه، معروفاتی که قرآن کریم از آن سخن یاد کرده است. به زبان عرف میباشد و با رعایت حدود الهی و عدالت در قوانین، از این مرحله عبور میکند و با دیدی معنوی که دارای محبت الهی است، توصیه و ارشاد به بهترین عمل طبق شرایط و اقتضائات زمان و مکان دارد.
تطابق عرف با معروف
عملی که در جامعه بصورت خوی و رفتاری عادی در آمده و مورد قبول عامه مردم قرار گرفته، ممکن است متعادل بوده و گاهی نیز ممکن است راه افراط و تفریط را بپیماید.
در جائی که عرف، بیانگر رفتار و عمل پسندیده عموم مردم بوده و با فطرت انسان منطبق باشد، عرف و معروف با هم یکی میگردد و مهمترین شرط تحقق آنها این است که جامعه از عوامل تشنج زا دور باشد.
در این تقسیم بندی میتوان عرف و معروف را چنین توضیح داد که:
1 ـ عمل مطابق با عرف یا معروف آن است که شریعت آن را مشخص نکرده بلکه قابلیت‌های موجود در هر جامعهای تعیین کننده آن است. و آن هم گزینش اجتماعی است که از سلامت فطری برخوردار است ولیکن وقتی در شریعت به معروف امر شده فراتر از معمول را خواهان است که آن خصلت‌های ستوده شده مردمی است.
2 ـ عرف و معروف حکم مولوی نبوده، بلکه ارشادی است ولی اگر قانونگذاران بخواهند برای آن ضمانت اجرایی قرار دهند، مانعی ندارد. و در بعضی مواقع ضرورت دارد.
3 ـ عرف و معروف با آراء کثیری که در اختیار دارد با حکم عقل بیگانه نیست لکن به دلیل آمیخته شدن با عواطف و عاداتی که ناشی از نیازهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…. در جامعه میباشد، بیان آن در هر اجتماعی متفاوت با اجتماع دیگر است.
4 – وقتی عادت‌های پسندیده مردم که از عقل جامعه نشأت گرفته است، با احساسات و عواطف متقابل آنان همراه شود عموما در بیان عرف نوعی تسامح و گذشت در رفتار افراد با یکدیگر قابل پیش بینی است.
معروف در قلمرو حقوق خانواده
تساوی به عنوان یک حکم معروف (12) اگر بخواهد در قلمرو حقوق خانواده وارد شود نمیتواند از منشأ پیدایش حقوق یعنی رعایت روابط افراد اجتماع با یکدیگر؛ که باید از آن به تساوی حقوق متقابل یاد کرد، خارج شود به تعبیر دیگر تساوی در سیطره حقوق خانواده به رعایت روابط متناسب با مصلحت زن، شوهر و فرزندان با یکدیگر و چگونگی ارتباط صحیح آنها با جامعه مشخص میشود تا در سایه این عمل، ارتباطات افراد با هم و اجتماع با آنها، تنظیم گردد.
همانطور که در هر تعامل، تفاوت دو جنس معاملاتی، خود عامل و سبب معامله است و کارکردهای هر یک با دیگری متفاوت است، و در نتیجه این داد و ستد نیازهای طرفین مبادله تأمین میشود و به مطلوب خویش میرسند تساوی در حقوق خانواده هم، خصوصا در روابط زن و شوهر دارای این ویژگی است و این دو به طور مداوم در مدت زندگی مشترک در حال مبادله نقش‌های متقابل میباشند تا پاسخگوی نیازهای طرفینی گردند. بنابراین شایسته نیست که عمل این دو فرد مشابه یکدیگر باشد زیرا در این صورت به عواملی از قبیل تداوم نسل، تربیت فرزند تحت عطوفت مادر و سرپرستی پدر و بالاخره تکامل نقش انسان در نظام آفرینش میسر نمیگردد. بلکه با جابجایی نقش‌ها و یا یکسان شدن آنها، خواه ناخواه، هر یک از ایشان از وظیفه خود در هستی غافل میشود و نه تنها نمیتواند نقش آفرین و خلاق باشد بلکه در حیطه تکلیف خود هم ناتوان میگردد و پیامد این عملکرد ضرر جبران ناپذیری است که نه تنها بر شخص بلکه بر جامعه تحمیل میگردد.
بنابراین تساوی میان زن و مرد، تنها با توجه به موقعیت هر یک در نظام آفرینش و تعدیل ارتباطات متقابل آنان با یکدیگر تعریف میشود و طبق فرمایش علامه طباطبایی (ره): «عدم تساوی در جایی است که احکامی که بر علیه هر یک از افراد است برابر با احکامی نباشد که به نفع ایشان است»(13) یعنی در تعیین وظیفه اشخاص توازن و همسانی وجود نداشته باشد.
مساوات در حقوق و تکالیف میان اعضاء خانواده
به رغم مساوات زن و مرد در کرامت انسانی که تنها با عمل هر فرد نسبت به خود تعیین میگردد. مساوات در حقوق و تکالیف جنبه شخصی ندارد، بلکه در سایه خدمت متقابل قابلیت ظهور پیدا میکند و تنها وجود یک تقابل صحیح و ترکیب موزون از روابط، موازنه اجتماعی پدید آمده و مساوات محقق میشود و این توازن که در سایه تعیین وظایف حاصل میشود نه تنها به جهت حفظ منافع فرد بلکه با هدف تشکیل و استحکام نظام خانوادگی و نهایتا پیشبرد اهداف حقوقی اجتماع است. به عنوان مثال، داشتن درآمد مناسب و تهیه مایحتاج زندگی در زمره نیازهای اولیه زندگی است در شریعت مقدس اسلام زن از تأمین هزینه خود و فرزندان معاف گردیده است. از طرف دیگر وظیفه حمل و پرورش فرزند توسط زن مسئولیتی ویژه برای اوست. سپردن مسئولیت نفقه به مرد سبب آرامش زن در خانواده است که با آسودگی خاطر نسبت به اعمال تربیتی خود انجام تکلیف مینماید و مرد هم میتواند از تلاش و زحمات زن، محیط امنی را برای خود داشته باشد و در بیرون از خانه با آرامش خاطر بیشتری به وظیفه خود عمل نماید.
بنابراین، چنانچه ذائقه اجتماعی نسبت به این مسئله مضطرب باشد به حکم اجتماعی معروف که مساوات در نظام خانوادگی است دست نیافته از توازنی که باید زنان و مردان اجتماع در سایه نیاز به یکدیگر و همکاری مسالمت آمیز به دست آورند محروم ماندهاند.
عدم مساوات در حقوق اجتماعی زن و مرد ناشی از عدم توازن حقوق آنان است چنانچه شرایط اجتماع برای فعالیت اقتصادی مردان نسبت به زنان برتری داشته باشد، در سایه آن مردان فرصت بیشتری مییابند و زنان در این میدان عقب میمانند و موازنه بر هم میخورد مگر آنکه زنان در عرصه دیگری مثلاً فرهنگی رشد بیشتری بیابند و آن عدم کمال با کمال دیگری جبران شود و این به منزله نقص او نیست بلکه زن و مرد در زندگی زناشوئی، در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… تبادل نیاز کرده و خدمت میکنند و هر دو در صورت صحت مسیر، به قوه معنوی یکدیگر نیرو میبخشند و مسیر تکامل الهی را طی میکنند.
بنابراین چنانچه در زندگی مشترک، نقش‌ها همه مشابه تعریف شود و زن و مرد هر دو موظف به تهیه مسکن، خوراک، پوشاک و… باشند، موازنه و نظم تعیین شده در نظام خلقت میسر نبوده و به تدریج زندگی زناشویی در به ثمر رسیدن و ظهور جاذبهها و دافعهها ناتوان خواهد شد به گونهای که هر یک از زن و مرد اولویتی برای نقش خود در زندگی قائل نبوده و با بی علاقگی و بی تفاوتی به آن تن میدهد. مثلاً اگر زن کاری خشن و سنگین را بر عهده گیرد که گاه حتی خارج از توان عادی او باشد، در این حالت به جای اینکه وظیفه خود را در نظام هستی با جان و دل انجام دهد در جهت انجام وظیفه محوله فقط نقش بازی میکند و اجرای چنین عملی غالبا با فشارهای روانی همراه است و این جز دل زدگی از نقش نیست.
و بالاخره، با ملاحظه مختصات نوعی در تعیین نقش هر یک از زن و مرد، از بسیاری از نابسامانی‌هایی که با قرار دادن حقوق مشابه بین زن و شوهر بروز میکند جلوگیری میشود. و عملاً هر یک در جایگاه تعریف شدهای قرار میگیرند که منجر به همراهی و همدلی اعضاء خانواده میگردد و به آنها توانایی ارزیابی استعدادها و درخشش این استعدادها در عرصه عمل به وظیفه، داده میشود. این دیدگاهی است که برای هر یک از افراد اجتماع حق حیات قائل است، آنان نه در مرتبه وجود بلکه در مرتبه چیستی متفاوتند. چیستی و ماهیت انسان که همواره ابزار رسیدن به هدف و تأمین کننده نیازهای وجود است، جسم هر یک از زن و مرد را وسیلهای میداند تا وجود یکدیگر را کمال بخشند و خانواده هم از این امر مستثنی نیست.
«هنَلباسٌ لکم و اَنتم لباس لهن»(14)
زن و شوهر به منزله لباس یکدیگرند که نه تنها پوشاننده زشتی‌های یکدیگر، بلکه زینت دهنده همسر خویشند و این زینت همان ثمراتی است که از این نقش تکاملی بدست میآید و آن چیزی جز اسباب و لوازم استحکام خانواده، چون سکون و آرامش زن و مرد و مهر و مودت ایشان نسبت به یکدیگر نمیباشد.
بنابراین معروف در اجتماع که خواهان تساوی حقوق و تکالیف زن و مرد میباشد، آن است که در سایه تبیین وظایف هر یک، علاوه بر پاسخ به نیازهای فطری طرفین بهترین زمینه اجرا و احقاق حقوق آن فراهم میشود.
البته ممکن است در راستای وظایفی که هر یک از زن و مرد دارا هستند، مرد به دلیل حضور بیشتر در اجتماع، دارای پایگاه اجتماعی برتری گردد و جامعه ارزش بیشتری نسبت به وظایف او قائل باشد، مثلاً وظیفه اقتصادی مردان در جامعه که به عنوان شغل آنان محسوب میگردد برای آنان منزلت اجتماعی ایجاد کند. همچنین قابلیت‌های جسمی آنان، ایشان را در انجام بعضی از امور توانا سازد. این وضعیت صرفا به واسطه سعی و تلاش او بوجود نیامده است که سبب امتیازی برای او باشد بلکه این ویژگی است که پروردگار به امانت به او بخشیده است، که لازم است جامعه در جهت جبران این خلاء ابتدا نقش پنهان زن را در انجام وظایفش شناسایی و سپس برای جلوگیری از اعمال بی رویه قدرت توسط مرد، طبق توصیه قرآن؛ اصل «معاشرت به معروف»، توصیههای رفتاری را برای هر یک از زن و مرد پیشنهاد نماید.
اصل معاشرت به معروف در خانواده
«… و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهُنّ فَعَسی ان تکرهوا شیئا و یجعل اللّه فیه خیرا کثیرا» (15)
«معاشرت به معروف داشته باشید اگر چه از ایشان کراهت دارید و چه بسا چیزی خوشایند شما نیست و لیکن خیر بسیار در آن نهاده شده است.»
بعد از امر ازدواج، در موقعیتی که قانون گذار در عرصه حقوق متقابل زوجین برای هریک از زن و مرد وظیفهای را تعیین مینماید، موازنهای را در حیطه نظام خانوادگی بر قرار میسازد و در عین حال توصیه «معاشرت به معروف» را به عنوان یک ضابطه مهم در رفتار اعضاء خانواده معرفی مینماید.
پیشتر در تبیین معروف بیان شد که مقبولیت عامّه در عرف، خود دارای تسامحی است که معمولاً در کاربرد عرف وجود دارد و صرفا برخورد عقلی بدون در نظر گرفتن احساسات و عواطف موجود در اجتماع، شایسته و کافی نیست. بنابراین اولین معیار در روابط خانوادگی، اغماض و چشم پوشی نسبت به خطاهایی است که ممکن است هر یک از زن و مرد نسبت به یکدیگر داشته باشند. زیرا هر شخص با سنجش موقعیتی که در آن واقع شده است میتواند عکس العمل سنجیده و مؤثر و اصلاح گر در رفتار نشان بدهد که هیچگاه قوانین خشک و بی روح نمیتوانند توصیه کنند.
مثلاً از جمله حقوق، حق طلاق است ولی قرآن کریم در مورد استفاده از این حق به مردان این گونه توصیه میکند که چنانچه از زن خود کراهت دارید و این کراهت به گونهای نیست که زندگی خانوادگی را دچار اختلال بکند، از این حق استفاده نکنید این گذشت، خیر فراوانی در اصلاح دین و دنیای شما خواهد داشت.
اصل معاشرت به معروف، طرفین را موظف میداند که از ناحیه حقی که به آنها داده شده، ضرری بر شخص مقابل وارد نیاورند و حق خود را در جهتی اِعمال کنند که آن حق برایش وضع شده است بنابراین هر اِعمال حقی که خارج از جهت حق بوجود آمده باشد مذموم شمرده شده و سوء استفاده از حق تلقی میگردد و این ضرر باید جبران گردد.
قاعده لاضرر به عنوان حکم ثانوی در مواقعی که خوف ضرر بر افراد جامعه میرود جایگزین حکم اولی شده و همانگونه که اجرای احکام الهی واجب است، جلوگیری از ضرر وارد آمدن به اشخاص هم امری ضروری است تا به عدالت موجود در جامعه لطمه وارد نیاید بنابراین اجرای معروف و چشم پوشی از حق، تا جایی است که منجر به سوء استفاده از حق نگردد. همانطور که علامه طباطبایی (ره) در مورد بخشش مهریه از جانب زنان ذیل آیه شریفه: «… فان خفتم الاّ یقیما حدود اللّه فلا جُناحَ عَلیهِما فیمَا افَتَدت بِه تِلک حدودُاللّه فلا تَعْتَدوها…»(16) نفی جناح نسبت به زن و مرد میکند زیرا که همان طور که پس گرفتن مهریه بر مرد حرام است، پس دادن مهریه از جانب زن هم حرام است زیرا اعانت بر گناه و ظلم است.
… فان خفتم یعنی علاوه بر اینکه مرد وظیفه دارد حق زن را در دادن مهریه رعایت کند. زن هم نمیتواند بدون دلیل مهر خود را ببخشد. زیرا نه باید ظلم کرد و نه ظلم پذیرفت. و بالاخره قانونگذار موظف است از ضرر به شخص جلوگیری کند و ضمانت اجرای آن را در قانون یادآور شده، ضرر وارد آمده را جبران نماید. تا همگان بتوانند از موهبت‌های الهی و طبیعی بطور مساوی بهره مند گردند و خود را به تعاون و همکاری و همبستگی به دیگران ملزم دارند.
پی نوشتها:
1-علامه طباطبایی فسیر المیزان -ج 4 – ص 24
2- مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی (ره) – مقاله نقش و قلمرو عرف در فقه –
3-المستصفی فی علم الاصول
4- اصول العامة الفقه
5-ابن عابدین، مجموعه رسایل
6- نراقی – الفروق ج 2 – ص 149 -رسائل ابن عابدین – ج 2 – ص 114 و 115 – ج 1 – ص 44 – سیوطی – الاشباه و النظایر ص 8 به بعد
7- مقاله نقش و قلمرو عرف در فقه – مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی (ره)
8- مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی (ره) مقاله نقش و قلمرو عرف در فقه.
9-استاد جعفر سبحانی، حسن و قبح عقلی – ص 203
10-محمد تقی مصباح یزدی – فلسفه اخلاق – ص 198.
11-استاد جعفر سبحانی – حسن و قبح عقلی – ص 204
12- علامه طباطبایی – تفسیر المیزان – ج 8
13- علامه طباطبایی – تفسیر المیزان – ج 8
14- بقره – 178
15- نساء – 19
16- بقره – 229