چکیده:
از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیونهای بینالمللی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر «لا اکراه فی دین …» و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات موهم این معنا است که ارتداد جرم نمیباشد لیکن، وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 26 قانون مطبوعات و خطری که عدم جرم انگاری ارتداد حکومت جمهوری اسلامی را تهدید میکند تنظیمکنندگان سیاست جنایی تقنینی را وادار نموده در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی فعلی ارتداد را بهصورت غیرواضح جرم انگاری کرده و با توجه به بیان حصری حدود در قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر برای آن در نظر گیرند؛ اما با تبعیت از دیدگاه آن دسته از فقهایی که قائل به حد بودن ارتداد هستند، هنگام تنظیم قانون مجازات اسلامی در ماده 220 این قانون ارتداد بهعنوان حد و بهصورت غیرواضح جرم انگاری شده است اما معلوم نیست که آیا ارتداد از جرائم علیه مذهب است یا جرائم علیه امنیت کشور.