چکیده:
مسئله مالکیت از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی است. بهتبع آن منشأ مالکیت نیز از اهمیت خاصی برخوردار میگردد. چرا که در اسلام مالکیت باید از راه مشروع و از طریق کسب حلال حاصل شود؛ بنابراین اقتصاد اسلامی برای اموال که منشأ ایجاد آنها راه نامشروع و کسب حرام است تملکی قائل نیست و حتی برای برخی از آنها جرائم و کیفرهایی تعیین کرده است که مبنای آن آیات قرآن و روایات رسیده از ائمه (ع) است. علاوه بر این عقل نیز کسب ثروت از راه نامشروع را قبیح میشمارد. اکل مال به باطل که مستفاد از آیات قرآنی است و در روایات نیز به تفسیر آن پرداخته شده، ملاکی اساسی جهت تشخیص مصادیق ثروتهای نامشروع است که با استناد به آن میتوان مصادیق این نوع ثروتها را شناخت و با آنها مبارزه کرد. در حقوق ایران نیز که منشعب از حقوق اسلام و فقه شیعی است، در اصل 49 قانون اساسی بر مبارزه و بازستاندن ثروتهای نامشروع تأکید شده و در این راه قوانین عادی متناسب نیز به تصویب و اجرا گذارده شده است؛ اما با وجود پیچیدگیهای جهان امروز و افزایش راههای تجارت و معاملات، مصادیق بیشتری بر مسئله ثروتهای نامشروع و نیز موضوع اصل 49 تطبیق میکند و نیز منشأهای جدیدی برای ایجاد ثروتهای نامشروع در حال ایجاد است. شایسته است با کنکاش و مطالعه دقیق در حقوق اسلام مبانی و ملاکهای تشخیص ثروتهای نامشروع شناخته شود و بهتبع آن قوانین فعلی به روز و قوانین جدید متناسب با مصادیق جدید تدوین و تصویب گردد.