چکیده
اجرای حدود در عصر غیبت یکی از موضوعات پر ماجرا در فقه امامیه است. در بعد درون فقهی، در خصوص این که در عصر غیبت اقامه کننده حدود چه کسی خواهد بود، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها اجرای حدود را جزء وظايف اختصاصی امام معصوم و نایب خاص آن حضرت میدانند و با استناد به اصل عدم ولایت، معتقدند اجرای حدود در زمان غیبت باید تعطیل شود. در مقابل، گروه کثیری از فقها با استناد به اطلاقات دلایل حدود و روایاتی دال بر نیابت عام فقها از سوی امام معصوم در عصر غیبت، به وجوب اجرای آن از سوی ولی فقیه جامع الشرایط معتقدند. مخالفین اجرای حدود در عصر غیبت، علاوه بر چالش درون فقهی که بر سر اقامه کننده حدود وجود دارد؛ چالش های برون فقهی نظری و عملی را مطرح کرده اند؛ از قبیل این که اسلام مجموعه ای به هم پیوسته و منظم است و در صورتی که تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اسلام کاملاً اجرا نمی شود، اصرار بر صرف اسلامی کردن مجازات ها بی منطق است. هم چنین احتمال این که مجازاتهای حدی نشأت گرفته از فرهنگ عصر تشریع و عرف زمانه باشد، وجود دارد. افزون بر این، اجرای مجازاتهای حدی به جهت ویژگی ثابت و خشن بودن آنها با دستاوردهای کیفر شناسی در تعارض است. در این مقاله ابتدا با بررسی چالش درون فقهی با محوریت اقامه کننده حدود در عصر غیبت روشن می گردد که فقیه جامع الشرایط می تواند در عصر غیبت حدود را اجرا کند و سپس با بررسی چالش‌های برون فقهی نظری و عملی به این نتیجه خواهیم رسید که این چالشها به آن اندازه از قوت بهره مند نیستند تا بتوانند به عنوان حکم اولی اقامه حدود را در عصر غیبت تعطیل نمایند.
کلیدواژه‌ها: حدود؛ عصر غیبت؛ فقه امامیه؛ فقیه جامع‌الشرایط.