متن مقاله:
حقوق چيست؟
امروزه واژه «حقوق» استعمالات و كاربردهای متفاوتی دارد. اين كاربردها و معانی گوناگون هرچند بی ارتباط با يكديگر نيستند، ولی از برخی جهات از يكديگر متمايزند:
1. «حقوق» به معنای دست مزد و حق الزحمه: مثلا، گفته می شود: «حقوق كارمندان دولت». منظور از آن دست مزدی است كه اين افراد به طور ماهانه از دولت دريافت می كنند.
2. حقوق عبارت است از: مجموعه قواعد و مقررّاتی كه بر روابط افراد يك جامعه در زمان معيّن به كاربرده می شود. به ديگر سخن، حقوق مجموعه ای از بايدها و نبايدهايی است كه اعضای يك جامعه ملزم به رعايت آن هستند و دولت ضمانت اجرای آن را به عهده دارد؛ مانند: حقوق ايران، حقوق مصر و حقوق مصر. تقريباً همه جوامع انسانی از گذشته تاكنون به نوعی با اين الزام های حقوقی همراه بوده اند.
«در اين معنا، از نظر اسلامی، واژه «شرع و شريعت» به كار می رود؛ چنان كه می گويند: “شرع موسی” يا “شرع اسلام”»1 به دليل آن كه از ديدگاه اسلامی، منشأ حق، خداوند متعال است، در تعريف «حقوق» گفته شده است: «حقوق عبارت از است: مجموعه قوانين و مقرّرات اجتماعی كه از سوی خدای انسان و جهان، برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوين می شود تا سعادت جامعه را تأمين سازد.»2
«حقوق» در اين معنا، جمع «حق» نيست، «بلكه با آن همچون كلمه ای مفرد معامله می كنند. گويا مجموعه احكام و مقررّات حاكم بر يك جامعه را يك واحد اعتباری دانسته، نام “حقوق” بر آن نهاده اند… حقوق در اين معنا، با “قانون” مرادف است؛ مثلا، به جای “حقوق اسلام” يا “حقوق روم” می توان گفت: “قانون اسلام” يا “قانون روم”.»3
3. «حقوق» جمع كلمه «حق»؛ بنابراين، «حقوق» به معنای امتيازات و ويژگی های هريك از افراد يك جامعه است كه گاه از آن به «حقوق فردی» تعبير می شود؛ مانند: حق حيات، حق مالكيت، حق اُبوّت، حق بنوّت و حق زوجيت.4
در اين حالت، واژه «حق» از نظر ادبی حالت جمعی داشته و از نظر معنا نيز جمع می باشد، در حالی كه «حقوق» در اصطلاح دوم، تنها از نظر ادبی و ظاهر دارای حالت جمعی است و از نظر مفهوم، دارای حالت «اسم جمع» می باشد.
4. «حقوق» به معنای «علم حقوق» كه منظور از آن «دانش حقوق» است و در مقابل ساير علوم و دانش ها به كار می رود؛ مانند: علم روان شناسی و علم جامعه شناسی. در اسلام، در اين معنا واژه «فقه» را به كار برده اند. كسی كه اين دانش را دارد، او را «فقيه» می نامند.»5
حقوق ايران ارتباط زيادی با دانش فقه دارد. «قانون مدنی ايران»، كه دارای 1335 ماده است، عمدتاً از فقه شيعه اخذ شده و مباحث عمده آن عبارت از: اموال، اسباب تملّك (احيای اراضی موات و حيازت اشيای مباحه، عقود و معاملات و الزامات)، وصايا و ارث، اشخاص، ازدواج، طلاق، اولاد، خانواده، حجر، قيمومت، اقرار و شهادت (گواهی).
همچنين قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در لزوم انطباق كليه قوانين با موازين اسلامی می گويد: «كليه قوانين و مقررّات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررّات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»6
همچنين قانون اساسی درباره وظيفه قاضی می گويد: «قاضی موظّف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوای معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمی تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه، از رسيدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»7
حق چيست؟
1. «حق» در لغت
لغت نامه دهخدا معانی متعددی برای اين واژه ذكر می كند كه مهم ترين آن ها از اين قرار است: راست كردن سخن، درست كردن وعده، يقين نمودن، ثابت شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال.8
و فرهنگ المنجد نيز برای واژه «حق» چند كاربرد و معنا ذكر می كند كه برخی از آن از اين قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملك، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار.9
با توجه به آنچه بيان شد، روشن می گردد كه «حق» واژه ای عربی است كه به معنای «ثبوت» و «تحقق» است و وقتی می گوييم: چيزی تحقق دارد، يعنی ثبوت دارد؛10 و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پايدار» به كار برده می شود؛ يعنی هر چيزی كه از ثبات و پای داری بهره مند باشد، حق است.11
2. حق در اصطلاح
پس از بيان معنای لغوی حق، اين پرسش مطرح می شود كه «حق در اصطلاح» دارای چه معنا يا تعريفی است؟ اينك به ذكر چند تعريف اصطلاحی اين واژه می پردازيم:
الف. حق در اصطلاح فقه: «در فقه اهل سنّت، از حق تعريف نشده است.»12 فقهای شيعه تعاريف گوناگونی از آن بيان داشته اند. ميرزای نائينی در تعريف آن می گويد: «حق عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت.»13
نيز گفته شده است: «حق نوعی سلطنت بر چيزی است كه گاه به عين تعلّق می گيرد؛ مانند: حق تحجير، حق رهن و حق غرما در تركه ميت؛ و گاهی به غير عين تعلّق می گيرد؛ مانند حق خيار متعلّق به عقد؛ گاهی سلطنت متعلّق بر شخص است؛ مانند: حق حضانت و حق قصاص. بنابراين، حق يك مرتبه ضعيفی از ملك و بلكه نوعی از ملكيت است.»14
همچنين گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت يك فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يك مال و يا بر هر دو، اعم از اين كه مال مذكور مادی و محسوس باشد؛ مانند خانه، يا نباشد؛ مانند طلب.»15
با توجه به تعاريف بيان شده، می توان سه نوع حق را در نظر گرفت:
الف. قدرت يك شخص بر شخص ديگر؛ مانند: حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان كار بر طلب كار. قدرت يك انسان بر انسان ديگر. يك قدرت معنوی است. برای مثال، هرگاه بدهكار از پرداخت بدهی خويش كوتاهی كند، طلبكار می تواند با طرح دعوا، او را به دادگاه كشانده، حق خويش را از او بگيرد.
ب. قدرت شخص مالك بر مال؛ اين حق از نوع قدرت مادی است كه خود دو صورت دارد: قدرت مالك بر مال منقول، مانند كتاب؛ و قدرت مالك بر مال غير منقول، مانند زمين.
ج. قدرت شخص بر مال و شخص ديگر باهم؛ برای مثال، هرگاه مستأجری خانه ای را اجاره كند، از راه اين عقد اجازه، دو قدرت متفاوت به دست می آورد: يكی قدرت مستأجر بر منافع مال مستأجره كه می تواند از آن استفاده كند؛ و ديگری قدرت مستأجر بر مؤجر. برای مثال، هرگاه خانه به تعميرات عمده نياز داشته باشد و مؤجر از تعمير آن كوتاهی كند، می تواند او را به دادگاه بكشاند و وی را به تعمير خانه ملزم نمايد.16
ب. حق در اصطلاح حقوق: در تعريف «حق» نظرات گوناگونی وجود دارد. برای شناخت «حق»، اطلاع از اين تعاريف ضروری است.
تعريف اول: «حق» عبارت است از: قدرت يا سلطه ارادی كه قانون در اختيار شخص قرار می دهد.17
اين تعريف از سوی ويند شايد (Windscheid) و ساوينی (Savigny) ارائه شده است. دليل آنان اين است كه قانون در تنظيم روابط اجتماعی افراد با يكديگر، چهارچوب های خاصی را تعيين می كند و هريك از افراد در اين محدوده، اراده خويش را اعمال می كنند و اساساً در اين چهارچوب است كه «حق» ايجاد می شود.18
در اين تعريف، از قدرت ارادی سخن به ميان آمده است، در حالی كه افرادی مانند مجنون، اطفال و سفيه فاقد اراده عقلايی هستند. لازمه تعريف مزبور آن است كه اين افراد از «حق» بی بهره باشند. ممكن است گفته شود كه قانون از طريق «ولیّ» يا «نايب» اين نقيصه را جبران ساخته است، ولی بايد گفت: حق آن است كه بالاصاله و نه از طريق ولیّ يا نايب باشد. به عبارت ديگر، مجنون و صبی نمی توانند مباشرتاً ايفای حق نمايند.
تعريف دوم: «حق عبارت از مصلحتی است كه قانون از آن حمايت می كند.»19
اين تعريف از سوی يكی از حقوق دانان آلمانی به نام اهرنج (Ihering) بيان شده است. بايد گفت: منفعت يا مصلحت جوهره حق محسوب نمی شوند، بلكه اين امر، غايت يا هدف مقصود از حق است و در واقع، تعريف به هدف شده است؛ چون مزايايی كه از اثبات حق به دست می آيند، ذات حق نيستند. منافع مادی، كه شخص از مايملك خويش به دست می آورد، ذات حق و جوهره حق محسوب نمی شوند.
تعريف سوم: «حق عبارت از قدرت ارادی است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و از اين طريق، مصلحت معيّنی را ايجاد می كند.»20
در اين تعريف، سعی شده است بين «قدرت ارادی» و «مصلحت» جمع شود. بايد گفت: همان طور كه هيچ يك از قدرت ارادی و مصلحت به تنهايی جوهر و ذات حق نيستند، جمع بين آن دو نيز بيان كننده جوهره حق نيست.
تعريف چهارم: «حق عبارت از امتيازی است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمين كرده است.»21
اين تعريف از سوی يكی از حقوق دانان بلژيكی به نام دابين (Dabin) بيان شده است. بيان مزبور اشكالات تعاريف سابق را ندارد. از اين رو، مورد قبول عده ای ديگر از حقوق دانان قرار گرفته است.22 با اين حال، تعريف مزبور كامل نيست و تنها به بخشی از ماهيت حق، يعنی «امتياز» توجه كرده است. برای رفع نقيصه مذكور، می توان تعريف ذيل را ارائه داد:
تعريف پنجم: «حق عبارت است از: سلطه، توانايی و امتيازی كه به موجب قانون يا قواعد حقوقی، به اشخاص نسبت به متعلق حق داده می شود كه به موجب آن می توانند در روابط اجتماعی خويش، اراده خود را به يكديگر تحميل كنند و آنان را به رعايت و احترام آن الزام نمايند.»
همان گونه كه گذشت، «متعلّق حق» گاهی يك شیء خارجی است و گاهی يك انسان و گاهی هم هر دو. ضمناً در هر حقی، سه ركن يا عنصر اساسی يافت می شوند:
1. كسی كه حق برای اوست (من له الحق)؛
2. كسی كه حق عليه اوست (من عليه الحق)؛
3. آنچه متعلّق حق است (موضوع حق).
صاحب حق يا كسی كه حق به نفع اوست، دارای حالت های گوناگونی است: گاه صاحب حق شخص حقيقی است؛ مانند: سعيد، حسن و تقی؛ و گاه صاحب حق، شخص حقوقی است؛ مانند: شركت ها، مؤسسات و دانشگاه ها. صاحب حق چنانچه شخص حقيقی باشد، گاه يك تن است، مانند حق شوهر بر زن و بالعكس؛ و گاه صاحب حق دو يا چند تن هستند؛ مانند آن جا كه عده ای صاحب يك خانه يا باغ هستند؛ و گاهی صاحب حق همه افراد يك جامعه هستند؛ مانند حقوقی كه ملت بر حاكم اسلامی دارند. در مواردی كه صاحب حق، شخصيت حقوقی است، حق برای اعضای آن مجموعه نيست. «درست است كه عنوان اعتباری “دولت” قائم به كابينه و اعضای آن، يعنی رييس دولت و هيأت وزرا، است، لكن اين عنوان به لحاظ شخص آن ها نيست، بلكه به لحاظ مقام منصبشان می باشد. اعضای يك كابينه تا هنگامی كه در مقامات و مناصب خود باقی هستند، از «حقوق» خاص دولت استفاده می كنند و هنگامی كه آن مقام را ـ به هر علتی ـ از دست دادند، حق بهره برداری از آن حقوق خاص را نيز از دست می دهند و آن را به اعضای جديد كابينه می سپارند. رفت و آمد اعضای كابينه، حقوق دولت را دست خوش تغيير و روال نمی سازد، تنها اين حقوق از گروهی به گروه ديگير انتقال می يابد، و اين خود نشانه آن است كه در «حقوق دولت» اشخاص حقوقی، صاحب حق اند، نه اشخاص حقيقی.»23
همچنين «كسی كه حق عليه اوست» ممكن است همين حالت های گوناگون را دارا باشد؛ يعنی «من عليه الحق» يا شخصی حقيقی است و يا شخص حقوقی؛ و شخص حقيقی گاه يك نفر، گاه دو يا چند نفر و يا حتی همه افراد جامعه هستند.
«معنايی كه از اين كلمه در قلمرو حق استفاده می شود، مفهومی اعتباری است؛ هنگامی كه می گوييم: “حق خيار” يا “حق شفعه” يا “حق مرد بر زن” يا “حق زن بر مرد” همين مفهوم اعتباری را در نظر داريم. اعتباری بودن اين مفهوم به اين معناست كه به هيچ وجه “ما به ازاء” عينی خارجی ندارد و تنها در ارتباط با افعال اختياری انسان ها مطرح می شود. انسان های آزاد و صاحب اختيار يك دسته كارها را بايد انجام دهند و بايد از دسته ديگری از كارها بپرهيزند. بر محور همين بايدها و نبايدهای حاكم بر رفتار آدميان، مفاهيمی از قبيل «حق» و تكليف زاده می شوند.»24
اقسام حق
پس از بيان تعريف «حق»، به اقسام حق می پردازيم. حق به اعتبار متعلق خود دارای اقسام گوناگونی است كه در ذيل به موارد مهم آن اشاره می كنيم:
1. حق مالی و حق غير مالی
تقسم «حق» به «مالی» و «غيرمالی» مهم ترين تقسيم در اين باره است. «حق مالی امتيازی است كه حقوق هر كشور به منظور تأمين نيازهای مالی اشخاص به آن ها می دهد.»25 يا در تعريف آن گفته شده است: «حق مالی آن است كه اجزای آن مستقيماً برای دارنده، ايجاد منفعتی نمايد كه قابل تقويم به پول باشد؛ مانند: حق مالكيت نسبت به خانه كه مستقيماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد و يا حق طلب كه پس از ادا، قابل تقويم به پول می باشد. چنان كه كسی از ديگری ده خروار گندم طلب دارد، پس از ايفای تعهد آنچه به دست می آيد ده خروار گندم است كه قابل تقويم به پول می باشد.26 از ويژگی های حق مالی، آن است كه قابل اسقاط و يا انتقال به غير است. برای مثال، مالك خانه يا صاحب گندم می تواند آن را از طريق بيع، هبه و وصيت به غير واگذار نمايد و يا از آن اعراض كند.
در مقابل، «حق غير مال، امتيازی است كه هدف آن رفع نيازمندی های عاطفی و اخلاقی است.»27 و يا در تعريف آن گفته شده است: «حق غير مالی آن است كه اجرای آن، نفعی كه مستقيماً قابل تقويم به پول باشد، ايجاد نمی نمايد. مانند: حق زوجيت در زوجه دائمه كه مستقيماً برای زن ايجاد نفعی كه قابل تقويم به پول باشد نمی كند، ولی غيرمستقيم حق نفعه برای او ايجاد می شود و در صورت فوت زوج، از او ارث می برد.»28 يا مثلا، پدر و جدّ پدری بر اساس29 ماده 1041 و 1043 قانون مدنی نسبت به دختر باكره دارای «حق ولاء» است و نكاح دختر موقوف به اجازه پدر يا جد پدری اوست. حق ولايت پدر يا جدّ پدری از نظر عرف، يك حق غيرمالی محسوب می شود.
بنابراين، موضوع حق غيرمالی، روابط غير مالی افراد جامعه است و ارزش داد و ستد نداشته، به طور مستقيم قابل ارزيابی مالی نيست. «حقوق غيرمالی قابل واگذاری به غير نمی باشد و بعضی از آنان به سبب مخصوص قابل زوال است؛ مانند: زوجيت كه به وسيله نسخ نكاح و طلاق منحل می گردد و بعضی ديگر دايمی و غيرقابل زوال است؛ مانند نبوّت (فرزندی) كه به هيچ وجه پدر و مادر نمی تواند نسبت مزبور را از خود سلب نمايند. همچنان كه بعضی از حقوق غير مالی قابل اسقاط و بعضی غيرقابل اسقاط هستند.»30
2. حق عينی و دينی
حق مالی به دو حق عينی و حق دينی قابل تقسيم است. «حق عينی» حقی است كه يك فرد نسبت به عين خارجی دارد كه كامل ترين آن «حق مالكيت» است، اعم از حق مالكيت نسبت به عين يا منفعت. برای مثال، مالك خانه نسبت به خانه داری حق مالكيت است و هرگاه آن را به اجاره واگذار نمايد، در اين حالت، مستأجر نسبت به منافع خانه داری حق است.31
«حق دينی» حقی است كه مالی كه شخص نسبت به ديگری دارد و می تواند ايفای آن را از او بخواهد و مديون مكلف است آن را انجام دهد.
يك پرسش آن است كه چرا حق به حق عينی و دينی تقسيم شده است و اساساً حقوقدانان در پی تأمين چه هدفی بوده اند؟ پاسخ آن است كه مبنای اين تقسيم بندی به چگونگی استفاده انسان از اشيای خارجی باز می گردد؛ «انسان برای ادامه زندگی به اين اشيا نياز دارد و حق دارد از آن ها استفاده كند. استفاده از اشيا از دو راه ممكن بوده است.
1. از مال موردنياز بی واسطه و مستقيم استفاده كند؛
2. صاحب حق آن را به وسيله شخص ديگر اعمال كند و از او بخواهد كه مالی را تسليم كند يا كار مطلوب را انجام دهد.
پس به حكم منطق، می توان حقوقی را كه امتياز انتقاع از اشيا را به شخص می دهد، به دو گروه تقسيم كرد: «حق عينی» كه حاوی امتياز انتقاع مستقيم است؛ و «حق دينی» كه به شخص اختيار می دهد مطالبه كار يا مالی را از شخص ديگر به او می دهد.»32
اركان اساسی حق عينی و حق دينی
حقوقدانان برای تحليل اين دو نوع حق، چهار ركن بيان داشته اند كه در ذيل بيان می گردند:
الف. اركان اساسی حق عينی
اول. صاحب حق يا مالك؛
دوم. موضوع حق يا ملك، و آن چيزی است كه شخص مالك نسبت به آن حق دارد.
سوم. ملكيت يا مالكيت و آن يك رابطه حقوقی يا مفهوم تصوری بين «مالك» و «ملك» است كه قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مكلّف به احترام آن نموده است. از اين رو، گفته می شود كه «حق عينی» در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر اين امر، حق تعقيب به صاحب حق عينی داده می شود و مالك می تواند مال خود را در دست هركس بيابد بگيرد.
چهارم. جزا، كه آن در خارج به دوگونه ظهور می نمايد: يكی حمايت قانون از صاحب حق، تا كسی نتواند به مالك تعدّی كند؛ و ديگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتی كه تعدّی صورت گرفته باشد؛ مثلا، هرگاه كسی مال ديگری را غصب كند، قانون او را مجبور می كند كه مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم می شود بدل آن را به مالك بدهد. از اين رو، عده ای از حقوقدانان جزا را شرط تحقق حق می دانند.33
ب. اركان اساسی حق دينی
حق دينی مانند حق عينی دارای چهار ركن است:
اول. صاحب حق يا متعهدٌله، يا طلبكار و يا داين؛
دوم متعهد يا بدهكار و يا مديون، و آن كسی است كه در مقابل متعهدله، مكلّف و ملزم به دادن چيزی يا انجام عملی، يا خودداری از عملی است.
سوم طلب يا دين، كه آن يك رابطه حقوقی يا يك امر اعتباری و تصوری است كه قانون در اثر آن به بستانكار و متعهدله اختيار می دهد كه از بدهكار مطالبه ايفای تعهد را بنمايد.
چهارم. جزا، و آن حمايت قانون از طلبكار است. هرگاه مديون يا متعهد از تكليف قانونی سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن می نمايد.»34
3. حقوق تقدّم و تعقيب
برخی حقوق نسبت به حقوق ديگر از امتياز تقدّم و رجحان برخوردارند. از آثار حق عينی، تقدّم آن بر حق دينی است كه «صاحب حق می تواند نزد هركس آن را بيابد، استرداد آن را بخواهد. بنابراين، هرگاه كسی كه عين مال ديگری نزد اوست ورشكست شود، مالك، آن مال را استرداد می نمايد، به خلاف آن كه اگر كسی از ديگری يكصدهزار ريال طلبكار باشد و او ورشكسته شود، دارايی مديون به نسبت طلب بستانكاران تقسيم می شود.»35
4. حق معنوی
در تعريف «حقوق معنوی» گفته شده است: «حقوقی است كه به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاری از فعاليت و فكر و ابتكار انسان را می دهد. برای مثال، حقی كه تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجاری يا شكل خاص و علامت كالاها و فرآورده های خود دارد و حقی كه نويسنده اثر ادبی يا مخترعی نسبت به آن اثر و اختراع پيدا می كند، حق معنوی است.»36
توضيح آن كه پس از تقسيم «حق»، به «حق عينی» و «حق دينی»، حقوق ديگری ظهور كردند كه از جهتی به حق عينی شبيه هستند و از جهت ديگر، به حق دينی. «به عنوان مثال، حقی كه مؤلّف بر آثار خود دارد، در برابر همه قابل استناد است و با حق مالكيت شباهت پيدا می كند، ولی موضوع آن مانند ساير حقوق عينی، شیء خارجی نيست و متكّی به حاصل فكر و ابداع نويسنده است.»37
5. حق مربوط به شخصيت
«حق مربوط به شخصيت» حقی است كه به هر انسان (با قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص) تعلّق دارد و بيش تر از شخص انسان حمايت می كند تا منافع مادی او. به ديگر سخن، اين حق به حفظ ذات و عرض انسان برمی گردد.38
حقوق مربوط به شخصيت، از شخصيت جسمی و نيز از شخصيت معنوی و روحی انسان حمايت می كند و از اين نظر می توان آن ها را به دو قسم تقسيم كرد:
الف. حمايت از شخصيت جسمی انسان: قانونگذار از شخصيت جسمی انسان حمايت كرده و حقوقی را برای آن در نظر گرفته است. انسان بر تماميت جسمی خود حق دارد و ايراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرّض جسمی به شخص ممنوع و موجب مسؤوليت مدنی و كيفری است.39
ب. حمايت از شخصيت معنوی و اخلاقی انسان: جنبه های غيرجسمی شخصيت آدمی نيز محترم و مورد حمايت قانونگذار هستند. در اين جا، به برخی مصاديق شخصيت معنوی و اخلاقی اشاره می شود:
1. آزادی های فردی؛ مانند آزادی رفت و آمد، آزادی فكر و بيان، آزادی حق رأی و آزادی انتخاب شغل.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران درباره آزادی انتخاب شغل می گويد: «هركس حق دارد شغلی را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست، برگزيند.»40
2. حق نام، حق عكس و تصوير؛ نام، عكس و تصوير و اوصاف ديگر جزو شخصيت انسان به حساب آمده، تعرّض به آن تعرض به شخصيت او محسوب می گردد و ممنوع و موجب مسؤوليت است.
3. آبرو و شرف و حيثيت؛ اين گونه موارد نيز مورد حمايت قانون گذارند و توهين و افترا به ديگران موجب مسؤوليت است.41
4. حق مربوط به آثار فكری و هنری؛ اين گونه امور به شخصيت فكری و هنری انسان بازمی گردند. قانونگذار حقوق معنوی مؤلّفان و هنرمندان را محترم شمرده و به آنان اجازه داده در مورد نشر و يا عدم نشر اثر خود تصميم بگيرند و از تحريف و تغيير و انتشار آن به نام دیگری جلوگيری نمايند و اختيار تجديدنظر در اثر خود را داشته باشند.42
5. حق تمتّع از زندگی خصوصی؛ مانند: مصونيت نامه ها و مكالمات تلفنی از فاشد شدن قانون اساسی در اين باره می گويد: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است، مگر به حكم قانون.»43
برخی از ويژگی های حق مربوط به شخصيت: در اين جا، به برخی اوصاف و ويژگی ها حقوق مربوط به شخصيت توجه می شود كه در شناخت هرچه بيش تر اين نوع حقوق مؤثرند:
1. موضوع اين نوع حقوق مال يا شخص خارجی نيست. به عبارت ديگر، اين حقوق نه بر عين خارجی و نه بر شخص ديگر تعلق نمی گيرند، بلكه موضوع حقوق مربوط به شخصيت، تمام عناصر سازنده شخصيت در تمام جنبه های مادی و اخلاقی و فردی و اجتماعی است.44
2. «در حقوق مربوط به شخصيت، صاحب حق حاكم بر تصميم و انتخاب خود شناخته شده است.»45
3. اين نوع حقوق، چهره حمايتی دارند و در قلمرو احكام و قوانين قرار می گيرند.46 هرچند حق مربوط به شخصيت، به جنبه اخلاقی و روحی و در يك كلام به شخصيت آدمی مربوط می شود، قانونگذار با وضع قانون از آن حمايت می كند. اين نوع حقوق، همانند حقوق مادی منشأ نزاع و كشمكش است و وضع قانون و اجرای آن به رفع اختلافات كمك می كند. همان گونه كه گذشت، قانون اساسی در اصل بيست و هشتم از آزادی انتخاب شغل حمايت می كند و در اصل بيست و پنجم، از استراق سمع، فاش ساختن مكالمات و هرگونه تجسّس منع می كند.
4. حقوق مربوط به شخصيت، به گروه حقوق غير مالی نزديك است.47 البته اين بدان معنا نيست كه اين دو گروه يكی هستند يا حقوق شخصيتی بخشی از حقوق غيرمالی است؛ زيرا گاه برخی از حقوق در همان حال كه مربوط به شخصيت هستند، شامل حقوق مالی نيز می شوند؛ مانند: آزادی تجارت و آزادی انتخاب شغل.
5. اين نوع حقوق اغلب قابل انتقال به ورثه نيستند و با پايان گرفتن شخصيت حقوقی انسان ساقط می گردند؛ در مواردی هم اين حق به ورثه قانونی انتقال می يابند؛ مثلا، ورثه شخص نسبت به كالبد بی جان او حق داشته، می توانند نسبت به كفن و دفن جسد او تصميم بگيرند. و يا بر اساس ماده 12 قانون «حمايت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان»، حق معنوی مؤلّف و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سی سال به عهده ورثه اوست.48
6. حق مربوط به شخصيت، به وسيله طلبكاران قابل توصيف نيست. طلبكاران تنها می توانند برای استيفای طلب خويش، در خواست توقيف اموال مادی بدهكار را بدهند.49 بر اساس ماده 65 قانون «اجرای احكام مدنی»، مصوّب 1356 نمی توان تأليفات و ترجمه های مؤلّف را توقيف نمود.
7. برخی از حقوق شخصيتی قابل سلب و اسقاط نيستند. سلب شخصيت حقوقی به معنای مرگ حقوقی اوست؛50 مانند اهليّت تمتّع يا قابليت دارا شدن حق. قانون مدنی می گويد: «هيچ كس نمی تواند به طور كلی، حق تمتع يا حق اجرای تمام يا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند.»51 همچنين قانون مدنی می گويد: «هيچ كس نمی تواند از خود سلب حريّت كند و يا در حدودی كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حريّت خود صرف نظر نمايد.»52
6. حق طبيعی
«حق طبيعی» حقی است برای يك شخص كه عقل آن رابطه را موجود می داند و مديون را در مقابل وجدان و عقل مسؤول می شناسد، ولی قانون از آن حمايت نمی كند.53 به عبارت ديگر، اين حق فاقد جزء چهارم از اركان حق عينی، يعنی جزا، است. در قوانين برخی كشورها، دين يا طلب مشمول مرور زمان است. هرگاه دينی مشمول مرور زمان شود، قانون دعوای خواهان را غيرقابل استماع می داند، ولی هرگاه مديون دين را به ميل خود ادا نمايد، دين ساقط می شود. قانون مدنی ايران می گويد: «در مورد تعهداتی كه برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود.»54
با توجه به توضيحات بيان شده، به نظر می رسد كه «حق طبيعی» در مقابل «حق قانونی» قرار می گيرد؛ چه اين كه «حق قانونی» از حمايت «قانون» برخوردار است، به خلاف حق طبيعی.
7. حق مطلق و حق نسبی
«حق مطلق» حقی است كه در مقابل تمامی افراد جامعه است و تمامی افراد مكلّف به احترام به اين حق هستند. تمامی اقسام حقوق عينی از اين قبيل است. برای مثال، «حق مالكيت» حقی است كه تمامی افراد مكلّفند آن را رعايت نموده، به آن تجاوز نكنند.55
«حق نسبی» آن است كه در مقابل يك يا چند نفر بوده، تنها برای اشخاص معينی ايجاد تكليف می كند. تمامی حقوق دينی از اين قبيل هستند. حق طلبكار فقط در مقابل بدهكار است و از او می تواند انجام تعهد خود را بخواهد و هيچ گونه تكليفی برای افراد ديگر ايجاد نمی شود.56
8. حق منّجز و حق معلّق
«حق منّجز آن است كه پس از پيدايش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگی به وجود يا عدم امر ديگری نداشته باشد»؛57 مثلا، هرگاه (الف) خانه خود را به (ب) بفروشد، پس از ايجاب و قبول، خانه به ملكيت (پ) درمی آيد و (الف) مالك پول می گردد. در اين حالت، حق فروشنده نسبت به ثمن و نيز حق خريدار نسبت به مثمن (خانه) منّجز است.
«حق معلّق آن است كه پس از پيدايش سبب، موجود نگردد و بستگی به وجود يا عدم امر ديگری داشته باشد؛ مثلا، هرگاه شخصی باغ خود را به ديگری وصيت نمايد، و وصی له هم آن را قبول كند، موصی له مالك آن نمی گردد، مگر پس از فوت موصی. بنابراين، حق موصی له نسبت به باغ مورد وصيت، معلّق بر فوت موصی است.»58
9. حق موقّت و حق دايم
«حق موقّت» آن است كه دارای مدت باشد؛ مانند حق مستأجر نسبت به منافع عين مستأجره و يا حق زوجيت در ازدواج موقّت كه با پايان مدت، پايان می يابد. در مقابل «حق دايم» آن است كه مدت نداشته باشد؛ مانند: حق مالكيت.59
10. حق حال و حق مؤجّل
«حق حال حقی است كه پس از پيدايش، بتوان بلافاصله آن را اعمال نمود.»60 برای مثال، فروشنده خانه پس انعقاد معامله، فوراً نسبت به پول خانه حق پيدا می كند. بنابراين، حق فروشنده نسبت پول خانه «حال» است و بدين دليل، حق مطالبه آن را دارد.
«حق مؤجّل حقی است كه پس از مدت معيّنی بتوان آن را اعمال كرد.»61 برای مثال، خريدار، كتابی را به قيمت هزار تومان از فروشنده به نسيه می خرد تا پول آن را پس از يك هفته بپردازد. پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت به خريدار حق دينی پيدا می كند، ولی نمی تواند حق خود را طلب كند، مگر پس از يك هفته.
11. حق ثابت و حق متزلزل
حق به اعتبار قابليت زوال، به دو قسم تقسيم می شود: حق ثابت و حق متزلزل. «حق متزلزل» حقی است كه نمی توان آن را زايل كرد؛ مثلا، كسی كه خانه را به ديگری می فروشد، حق مشتری نسبت به خانه ثابت است؛ يعنی بايع نمی تواند آن را فسخ كند. «حق متزلزل» حقی است كه می توان در مدت معيّنی ان را زايل نمود؛62 مانند كسی كه باغ خود را به ديگری می فروشد و شرط می كند هرگاه پول باغ را تا مدت يك ماه باز پس داد، بتواند معامله را فسخ كند. پس از معامله، مشتری مالك باغ می شود و نسبت به آن حق پيدا می كند، ولی حق او در مدت يك ماه متزلزل است.
12. حق سياسی، حق عمومی و حق خصوصی
حقوق فردی به سه گروه اصلی تقسيم می شوند: حق سياسی، عمومی و خصوصی. «حق سياسی، اختياری است كه شخص برای شركت در قوای عمومی و سازمان های دولت دارد؛ مانند: حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس قانون گذاری و رياست جمهوری و پذيرفتن تابعيت.»63
«حق عمومی مربوط به شخصيت انسان و سلامتی جسمی و روحی او يا ناظر به رابطه دولت و مردم است؛ مانند: حق حيات، آزادی بيان و اجتماع و وجدان… در واقع، می توان گفت: حقوق عمومی وسيله تأمين صيانت انسان در برابر تجاوز دولت ها و لجام زدن بر قدرت سركش است. با وجود اين، حقوق عمومی در روابط خصوصی نيز قابل استناد است. هركس بايد به حيات و آزادی و شرافت و شخصيت ديگران احترام گذارد، وگرنه مسؤول است تا جبران كند.»64
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران درباره «حقوق ملت» است. اصل بيست و سوم قانون اساسی برای تضمين آزادی انديشه می گويد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.» نيز در اصل بيست چهارم امده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند…»
«حق خصوصی، امتيازی است كه هر شخص در برابر ديگران دارد كه هر شخص در برابر ديگران دارد؛ مانند حق مالكيت، حق انتفاع، حق شفعه، حق رهن و حق خيار. سبب ايجاد حق خصوصی ممكن است عمل حقوقی و ناشی از اراده باشد يا اجرای قاعده حقوقی در روابط اجتماعی (وقايع حقوقی)، ولی در هر حال، در برابر هر حق خصوصی، تكليفی نيز برای شخص مقرر شده است.»65
پی نوشت ها
1- محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1371، ص 12.
2- عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 75.
3- محمدتقی مصباح، حقوق و سياست در قرآن، نگارش محمد شهرابی، قم، مؤسسه امام خمينی، 1377، ص 24ـ25.
4- ر.ك: ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، تهران، شركت سهامی انتشار، 1377، ج 1، ص 43.
5- محمدجعفر جعفری لنگرودی، پيشين، ص 13 با تلخيص.
6- قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، اصل چهارم.
7- همان، اصل يكصد و شصت و هفتم.
8- علی اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 6،ص9142، واژه «حق».
9- لويس معلوف، المنجد فی اللغة، ص 144، واژه «حق».
10- ر.ك: محمدتقی مصباح، نظريه حقوقی اسلام، نگارش محمدمهدی نادری و محمدمهدی كريمی نيا، قم، مؤسسه امام خمينی، 1380، ص 20.
11- ر.ك: عبدالله جوادی آملی، پيشين، ص 74.
12- علی اصغر مدّرس، حقوق فطری يا مبانی حقوق بشر، تبريز، نوبل، 1375، ص 27 از مكتب های حقوقی در حقوق اسلام.
13- ميرزا محمدحسين نائينی، منية الطالب، نگارش موسی نجفی خوانساری، قم، مؤسسة النشرالاسلامی، 1418، ص 106.
14- علی اصغر مدّرس، پيشين، ص 27، از حاشيه سيد محمدكاظم طباطبائی بر مكاسب، ص 54.
15- محمدجعفر جعفری لنگرودی، پيشين، ص 15.
16- ر.ك: محمدجعفر جعفری لنگرودی، پيشين، ص 15ـ16.
17- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.
18- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.
19- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.
20- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.
21- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.
22- مثل دكترعبدالمنعم فرج الصده، نويسنده كتاب اصول القانون.
23- محمدتقی مصباح، حقوق و سياست، ص 27 / ص 26.
24- محمدتقی مصباح، حقوق و سياست، ص 27 / ص 26.
25- قدرت اله خسروشاهی و مصطفی دانش پژوه، فلسفه حقوق، ص23.
26- سيد حسن امامی، حقوق مانی، ج 1، ص 135؛ و ج 4، ص 4.
27- قدرت اله خسروشاهی و مصطفی دانش پژوه، پيشين، ص 23.
28- سيد حسن امامی، پيشين، ج 1، ص 135.
29- ماده 1041 ق. م. «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ به شرط رعايت مصلحت مولی عليه صحيح می باشد.» ماده 1043 ق. م.: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدری او است…»
30- سيدحسن امامی، پيشين، ج 4، ص 4.
31- همان، ج 1، ص 126 و ج 4، ص 5.
32- ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 3، ص 453.
33- ر.ك: سيدحسن امامی، پيشين، ج 1، ص 126ـ127.
34- ر.ك: همان، ج 1، ص 127 / ج 4، ص 5.
35- ر.ك: همان، ج 1، ص 127 / ج 4، ص 5.
36- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 453.
37- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 453.
38- ر.ك: حبيب الله طاهری، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1375، ج 1، ص 40 / ص 42.
39- ر.ك: حبيب الله طاهری، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1375، ج 1، ص 40 / ص 42.
40- قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، اصل بيست و هشتم.
41- ر.ك: حبيب الله طاهری، پيشين، ج 1، ص 44 / ص 45.
42- ر.ك: حبيب الله طاهری، پيشين، ج 1، ص 44 / ص 45.
43- قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، اصل بيست و پنجم.
44- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
45- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
46- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
47- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
48- ر.ك: حبيب الله طاهری، حقوق مدنی، ج 1، ص 45ـ46.
49- ر.ك: حبيب الله طاهری، حقوق مدنی، ج 1، ص 45ـ46.
50- همان، ص 46ـ 47.
51- قانون مدنی ايران، ماده 959 / ماده 960.
52- قانون مدنی ايران، ماده 959 / ماده 960.
53- ر.ك: سيدحسن امامی، پيشين، ج 1، ص 127ـ128.
54- قانون مدنی ايران، ماده 266.
55- ر.ك: سيدحسن امامی، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
56- ر.ك: سيدحسن امامی، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
57- ر.ك: سيدحسن امامی، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
58- ر.ك: سيدحسن امامی، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
59- سيدحسن امامی، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
60- سيدحسن امامی، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
61- سيدحسن امامی، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
62- سيدحسن امامی، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
63- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 443 / همو، مقدمه علم حقوق، ش 237 / همان / ص 444.
64- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 443 / همو، مقدمه علم حقوق، ش 237 / همان / ص 444.
65- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 443 / همو، مقدمه علم حقوق، ش 237 / همان / ص 444.