چکیده
خمس از احکام ضروری دین مبین اسلام است که فقیهان شیعه و سنی با استناد به آیۀ 41 سورۀ مبارکۀ انفال و سنت نبوی و اجماع فریقین، آن را پذیرفته‌اند؛ با وجود این، در مصداق‌های آن اختلاف وجود دارد، به‌ویژه منافع کسب که فقط عالمان شیعۀ امامیه بر اساس ظهور آیه و روایات معتبر ائمۀ معصومین(ع) به آن فتوا داده‌‌اند.
پرداخت خمسِ سرمایه و سودِ حاصل از آن واجب است. از آنجا که برخی از شرکت‌ها و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، ظاهر آن است که حکم فوق دربارۀ آنها نیز جاری گردد؛ این تسری دو دلیل دارد: یکی تنقیح مناط در حکم وجوب خمس و دائر مدار ملکیت و منفعت دانستن آن؛ و دیگری توجه به حکم وضعی و حقّ مالی که شارع مقدس در منافع قرار داده و بدیهی است که احکام وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست.
البته تمسک به این روش در صورتی است که از اختیارات ولی فقیه چشم‌پوشی شود؛ وگرنه، حاکم جامعۀ اسلامی اجازه دارد همانند اخذ مالیات که در همۀ جوامع مرسوم است، از شرکت‌ها و مؤسسات، خمس سرمایه و سود سالانۀ آنها را دریافت کند.
کلیدواژه‌ها: خمس؛ شخصیت حقوقی؛ شرکت؛ سرمایه؛ منافع