چکیده:
مسئولیت مدنی دولت، به عنوان اندیشه ای نو در اكثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است. مطالعه قوانین نشان می دهد كه مسئولیت مدنی دولت به صورت جامع و نظام مند در حقوق ایران مطرح نشده و دولت در قوانین و مقررات پراكنده و خاص، مسئولیت برخی از اقدامات كاركنان خود را به عهده گرفته و تنها قانون كلی كه این نوع مسئولیت در آن مطرح شده است، قانون مسئولیت مدنی می باشد كه روح حاكم بر آن نیز موافق با قواعد مسئولیت مدنی در حقوق و اسباب ضمان در فقه نمی باشد و اصلاح قوانین موجود و تدوین قانون جدید محتاج تعیین مبنای مسئولیت مدنی دولت می باشد. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن تبیین نظرات فقها حول قاعده «الخراج بالضمان»، اثبات شده است كه با پذیرش رویكرد متفاوت امام خمینی، این قاعده را می توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت، مطرح كرد كه این برداشت از قاعده با نظریه «تساوی شهروندان در تحمل هزینه های عمومی» مطابقت دارد.
کلیدواژگان: خراج، ضمان، دولت، مسئولیت مدنی، قاعده فقهی