مفوضه

چکیده

مساله جبر و تفویض از نخستین مسائل مطرح شده در تاریخ علم کلام می ‏باشد که موجب تاسیس برخی حوزه ‏های کلامی نیز گشته است. اهمیت این مساله به دلیل ابعاد گوناگون آن است. می‏توان‏ گفت که عقلانی بودن بسیاری از عقاید دینی در گرو داشتن تصویر درستی از این موضوع است. از جمله این عقاید می‏توان از فلسفه ارسال پیامبران، تکلیف، ثواب و عقاب، معاد و عدل الهی نام برد. در تاریخ کلام اسلامی ،به دو مکتب‏ جبر و تفویض برمی‏خوریم که برای حل مساله ارتباط اراده انسان با اراده خدا و قضا و قدرالهی، پدید آمد. این دو مکتب حد افراط و تفریط در موضوع اراده انسان بود و در مقابل آنها، نظریات دیگری نیز مطرح شد که درصدد ارائه راه وسط بودند. از جمله این نظریات می‏توان از «نظریه کسب‏» و تقریرهای متعدد آن نام برد.

در احادیث‏ شیعه، ضمن بیان لوازم فاسد دو عقیده جبر و تفویض، نظریه خاصی، که با تعبیر «وامر بین الامرین» بیان می‏شود، ارائه و تبیین شده است. از آنجا که در متون دینی و کلامی، تفویض بر معانی مختلفی اطلاق شده است و از سوی دیگر، در تعیین اهل تفویض و معنای خاص آن در مساله جبر و تفویض، ابهام و اختلاف نظر وجود دارد، از این رو، در این مقاله ابتدا معانی تفویض را بیان می‏کنیم، آنگاه به معنی و ملاک تفویضی که در مساله جبر و تفویض مطرح می‏شود، می‌‏پردازیم.

تفویض و معانی آن

«تفویض‏» در لغت ‏به معنای واگذار کردن و تسلیم ‏امری به دیگری و حاکم ‏کردن او در آن امر است. (1) با ملاحظه فاعل و متعلق و کیفیت تفویض، اقسام و معانی متعددی برای آن پدید می‏آید که برخی از آنها مثبت ‏بوده و دارای ارزش اخلاقی است و برخی دیگر منفی بوده و از دیدگاه دینی مردود است. حال به بیان این اقسام و معانی می‏پردازیم:
1- اولین معنای تفویض این است که انسان امور و تدابیر خویش را به خداوند واگذار نماید. تفویض امور به خدا و توکل بر خدا قریب به یکدیگرند. از جهت معنای لغوی نیز این‏ دو به یکدیگر نزدیک‏ اند. لذا برخی اهل ‏لغت، در تعریف هر یک از این دو، دیگری را اخذ کرده‌‏اند. قیومی، “توکل” را به «تفویض امری به دیگری و اکتفای به او» (2) معنی کرده ‏است و ابن ‏فارس “تفویض” را به «اتکال در امری به دیگری و رد کردن به او» (3) تعریف می‏کند. اهل لغت، در تعریف توکل، گذشته از خصوصیت تفویض، ویژگی‌های «اکتفا، اعتماد و وثوق موکل نسبت ‏به وکیل و عجز یا اظهار عجز موکل» را بیان کرده‌‏اند. (4) این ویژگی‌ها، گرچه از معنای تفویض ماخوذ نشده‌‏اند، اما به نظر می‏رسد که لازمه تفویض باشند؛ زیرا معمولا کسی که کارش را به دیگری واگذار می‏کند نسبت‏ به او اعتماد دارد (5) و خود را عاجز از انجام آن کار می‏بیند. بنابراین، “تفویض” و “توکل”، گر چه در اصل معنی با هم متفاوتند، اما قریب به یکدیگرند.
در احادیث، ضمن آنکه برای توکل درجاتی ذکر شده، آمده است: «بوسیله تفویض امور خویش به خدا، بر او توکل کنید.» (6)
در توضیح معنای اول تفویض، می‏توان گفت: خدای متعال دو نوع اراده دارد: یکی اراده تکوینی و دیگری اراده تشریعی. اراده تکوینی خدا تخلف ‏ناپذیر است و کسی‏ نمی‏تواند مانع تاثیر آن شود و به محض وقوع آن، متعلقش، یعنی مراد، در خارج تحقق می‏یابد. قرآن کریم درباره این اراده می‏فرماید: «انما امره اذا اراد شیئا ان‏یقول له کن‏فیکون‏». (سوره یس: 82)
هنگامی که (خدا) چیزی را اراده کند، فرمان او چنان است که به آن گوید: موجود باش، پس موجود خواهد شد. اما اراده تشریعی خدا همان اوامر و نواهی اوست که قابل تخلف است و با عصیان مکلف، عمل مطلوب انجام نمی‏شود. انسان، در زمینه اراده تکوینی، دارای قدرت و استطاعت نیست و به‏ ناچار تسلیم امر خداست، اما در زمینه ‏اراده ‏تشریعی، مختار است و می‏تواند تسلیم اوامر الهی گردد یا مخالفت و عصیان را پیشه سازد؛ زیرا از شرایط تکلیف، قدرت و استطاعت ‏بر انجام یا ترک عمل است.
حال اگر کسی در محدوده اراده تشریعی خدا، اراده خویش را تسلیم اراده الهی سازد و این کار را نه فقط در اعمال ظاهری، بلکه در تمام ابعاد حیات زندگی خویش، بخصوص در حالت درون و تدبیرهای زندگی، (7) انجام دهد، در این صورت، به مقام تفویض رسیده است. در واقع، همان‏گونه که اراده تکوینی خدا تکوینا و جبرا بر انسان مسلط است، در اینجا نیز انسان اختیارا اراده تشریعی و خواست‏ خدا را بر اراده و خواست‏ خویش حاکم می‏سازد و امور خویش را به خواست‏ خدا واگذار می‏کند.
لازمه چنین تفویضی آن است که شخص به قدرت مطلقه خدا و خیرخواهی او در حق خویش اطمینان داشته و نسبت‏ به تدبیر و اراده او راضی باشد و بداند که هیچ امری بدون اجازه او محقق نخواهد شد و همه دارایی‌‏ها و توانایی‌‏ها از سوی خداست و هر لحظه خدا اراده کند، می‏تواند آنها را از انسان سلب نماید. بنابراین، چنین تفویضی، ضمن اینکه با آزادی و اراده انسان منافات ندارد، با عمومیت قدرت خدا نیز سازگار است. (8) در حدیثی وارد شده است که پیامبر اکرم ‏«صلی الله علیه وآله» فرمودند: وقتی انسان «لا حول و لاقوة الا بالله‏» گفت امر خویش را به خدا تفویض کرده است و بر خداست که او را کفایت کند. (9)
چنین معنایی از تفویض در اخلاق دینی دارای اهمیت ویژه‌‏ای است و در احادیث‏ به عنوان رکن ایمان، (10) حقیقت عبودیت (11) و یقین (12) معرفی شده است و از جمله آثار آن، می‏توان ‏از عنایت ‏خاص ‏خدا به ‏انسان، (13) آرامش روحی (14) و آسان شدن تحمل‏ ناگواری‌های زندگی (15) نام برد.
2- معنای دوم آن، تفویض تشریعی خدا به انسان‌هاست، به این معنی که آنان را در تکالیف و اعمالی که باید انجام دهند یا ترک کنند به خودشان واگذار کرده و تکلیف از آنها برداشته شده است. این معنای تفویض می تواند دو صورت داشته باشد:
یکی اینکه همه افعال مباح است و انسان هر کاری که بخواهد انجام می‏دهد. این معنی همان اباحیگری و نفی مطلق تکلیف است. بغدادی فرقه مزدکیه را به عنوان اباحیگری پیش از اسلام و فرقه خرمدینیه را، که خود به دو گروه بابکیه و مازیاریه تقسیم می‏شوند، از معتقدان به اباحه پس از ظهور اسلام و در حوزه جغرافیای مسلمانان معرفی می‏کند. (16) برخی از فرق غلاة و متصوفه نیز به اباحه متهم شده‏‌اند. (17) فرقه ابومسلمیه را نیز می‏توان از معتقدان به این مساله نام برد. (18)
دوم آنکه، انسان‌ها دارای تکالیفی هستند؛ اما تعیین آنها بر عهده خودشان است و خود می‏توانند به کمک عقل خویش حسن و قبح و مصالح و مفاسد همه افعال را دریابند و نیازی به شرایع و احکام دینی ندارند. این عقیده در جهان اسلام از محمد بن زکریای رازی نقل شده و بر این اساس، منکر نبوت قلمداد شده است. (19)
شیخ مفید در بیان معنای حدیث «لاجبر و لاتفویض ‏بل‏امر بین‏الامرین‏» تفویض ‏را به صورت اول از معنای دوم تفویض، یعنی اباحیگری معنی می‏کند. وی، پس از آنکه «جبر» را به مجبور کردن کسی به عملی تعبیر می‏کند و حقیقت‏ آن را ایجاد فعل در او می‏داند، می‏گوید:
«تفویض اعتقاد به برداشته شدن منهیات از افعال انسان‌ها و مباح بودن هر عملی است که بخواهند. البته این قول زنادقه و طرفداران اباحیگری است. واسطه میان جبر و تفویض این است که خداوند انسان‌ها را بر افعال خویش قادر ساخته و در عین حال، حدودی را نیز برای افعال در نظر گرفته است… . پس، به دلیل متمکن ساختن انسان‌ها بر اعمالشان، آنها را مجبور نساخته و به دلیل منع و نهی ‏از اکثر افعال، امور را به انسان‌ها تفویض نکرده است. (20)
شیخ صدوق صورت دوم از معنای دوم تفویض را در توضیح جمله «لاجبر و لا تفویض بل امر بین الامرین‏» چنین بیان می‏کند:
«منظور از جمله مذکور آن است که خداوند بندگانش را مجبور به گناه نکرده و امر دین را نیز به آنان واگذار نکرده است تا با آراء و قیاسات ‏خود درباره ‏آن سخن‏ بگویند؛ زیرا خداوند حدود، وظایف، تشریعات، واجبات و مستحبات را معین نموده و دین را کامل کرده است.» (21)
وی در جای دیگر، در توضیح جمله مذکور، حدیثی را از امام صادق‏ «علیه‏ا السلام» نقل کرده است. در آن حدیث، در توضیح «امر بین الامرین‏» آمده است: «این مانند آن است که مردی را در حال گناه ببینی و او را از آن نهی کنی ولی او به گناهش ادامه دهد و تو او را رها سازی و او نیز آن گناه را انجام دهد. (در این صورت) اینکه او سخن تو را نپذیرفت و تو او را رها کردی باعث نمی‏شود که تو او را به گناه امر کرده باشی.» (22)
در حدیث مزبور، ظاهرا «نهی کردن‏» اشاره به عدم تفویض دارد و «رها کردن‏» و «اجبار نکردن‏» ناظر بر عدم جبر است.
طبرسی نیز بیانی نظیر بیان شیخ مفید و شیخ صدوق دارد. وی می‏گوید: «تفویضی که امام صادق‏ «علیه‏ا السلام» آن را ابطال و خطایش را بیان کرده این اعتقاد است که خداوند اختیار امر و نهی را به انسان‌ها واگذار کرده و آنها را به حال خویش رها کرده است… .»
سپس از امام صادق‏ «علیه‏ا السلام» نقل می‏کند که فرمود: «کسی که گمان کند خدا قبول امر و نهی را به انسان‌ها واگذار کرده است‏ خدا را عاجز دانسته و بر او واجب کرده تا هر عمل خیر و شری را که انسان‌ها مرتکب شوند بپذیرد و امر و نهی را ابطال کرده است.» (23)
در حدیث دیگری، از امام صادق‏ «علیه‏ا السلام» نقل شده است که پس از رد جبر و تفویض فرمودند: «اگر خداوند به انسان‌ها تفویض کرده بود آنها را با امر و نهی محصور نمی‏کرد.» (24)
3- تفویض و واگذارکردن برخی از امور دین به پیامبر اکرم ‏«صلی الله علیه وآله» و اهل‏بیت او «علیهم‏ا السلام» که در آیات و احادیث مورد تایید و تاکید قرار گرفته است؛ بیان موارد و محدوده این تفویض موجب گسترده شدن بحث می‏شود و با مقصود اصلی این مختصر سازگار نیست. (25)
4- تفویض تکوینی خلق و رزق، از سوی خدا، به عده‏‌ای خاص، به این معنی که خداوند آفرینش جهان و روزی رساندن و تامین نیازهای موجودات جهان را به پیامبر اکرم‏ «صلی الله علیه وآله» و اهل بیتش ‏«علیهم‏ا السلام» واگذار کرده ‏است. شیخ مفید مصداق مفوضه، به این معنی، را گروهی از غلاة می‏داند. وی می‏گوید: «مفوضه گروهی از غلاة‏اند، اما تفاوت آنها با سایر غلاة در این است که ائمه را حادث و مخلوق می‏دانند. با این حال، آفرینش و روزی دادن را به آنها نسبت می‏دهند و معتقدند که خداوند تنها آنان را خلق کرده و خلفت جهان و هر آنچه در آن است و همه افعال را به آنها واگذار کرده است.» (26)
شیخ طوسی عبارتی دارد که می‏توان همین معنای تفویض را از آن برداشت کرد: «دلیلی که مورد بحث قرار گرفت تنها اثبات می‏کند که خلقت این جهان به خدا منتهی می‏شود ولی دلالت نمی‏کند که صانع بی ‏واسطه جهان، خداوند قدیم است. بنابراین، باید دلیلی ارائه شود تا مذهب مفوضه نیز باطل شود»؛ (27) زیرا مفوضه قایل بودند که خلقت در نهایت ‏به خدا منتهی می‏شود و واسطه میان خدا و جهان ائمه‏ «علیهم‏ا السلام» هستند و آنان جهان را آفریده ‏اند.
در حدیثی، از امام رضا «علیه‏ا السلام» نقل شده است که فرمودند: «من زعم ان‏الله عزوجل فوض امر الخلق والرزق‏الی حججه علیهم‏ا السلام فقد قال بالتفویض، و القائل‏ بالجبر کافر والقائل بالتفویض مشرک.» (28)
کسی که گمان کند خدای عزوجل خلق و رزق را به حجت‌های خود واگذار کرده قایل به تفویض گشته است و مشرک می‏باشد و کسی هم که قایل به جبر باشد کافر است.
5 و6- تفویض تکوینی افعال از سوی خدا به انسان‌ها؛ یعنی خداوند قدرت انجام کارها را به انسان‌ها واگذار و خود از این قدرت کنار کشیده است و بر او و افعالی که از طریق او صادر می‏شود قادر نیست. بر این اساس، گر چه آدمیان در محدوده افعال تفویض شده، اصل توانایی انجام امور را از خداوند دریافت کرده‌‏اند، اما پس از دریافت آن، خود در انجام افعال خویش مستقل بوده و تحقق افعالشان منوط به اذن و اجازه تکوینی خدا نیست، بلکه اصولا خداوند چون نسبت‏ به این افعال قادر نیست، نمی‏تواند مانع ‏از تحقق آنها شود و نسبت ‏به متعلق قدرت و اراده انسان‌ها عاجز است.
این‏ معنای تفویض خود می‏تواند دو صورت داشته باشد: یکی اینکه همه افعال به انسان‌ها واگذار شده است؛ دیگر آنکه تنها در موارد خاصی، مانند تکالیف شرعی، این کار صورت گرفته است. لازمه این تفویض، از یک سو، استقلال انسان و از سوی دیگر، عجز و ضعف خداست. امام باقر «علیه‏ا السلام» می‏فرماید: «لم یفوض الامر الی خلقه وهنا منه و ضعفا و لااجبرهم علی معاصیه ظلما.» (29)
از این حدیث و احادیث مشابه آن بدست می‏آید که ملاک و علامت اصلی تفویض، که در مقابل جبر مطرح می‏شود، ضعف و عجز خدا و ملاک جبر ظلم خدا نسبت ‏به انسان‌هاست. علت عجز خدا، این است که نسبت ‏به مقدور انسان قادر نیست و نمی‏تواند جلوی تاثیر آن را بگیرد. از امام صادق‏ «علیه‏ا السلام» نقل شده است که فرمودند: «خدا قادرتر از آن است که امور را به انسان‌ها واگذار کرده باشد.» (30)
در روایت دیگری، از آن حضرت نقل شده است که فرمودند: «مردم درباره قدر بر سه عقیده ‏اند: گروهی گمان می‏کنند که خداوند مردم را بر گناهانشان مجبور ساخته است. این گروه خدا را در حکمش ظالم دانسته و کافرند. گروهی دیگر گمان می‏کنند که امور به آنها واگذار شده است. اینان خدا را در سلطه‌‏اش سست و ضعیف کرده و کافرند. گروهی هم معتقدند که خداوند انسان‌ها را بر اموری که قادرند مکلف ساخته، نه بر اموری که قدرت آن را ندارند. پس اگر کار نیک انجام می‏دهند خدا را سپاس می‏گزارند و اگر کار زشتی انجام دهند طلب مغفرت می‏کنند. اینان مسلمانان بالغ هستند.» (31)
در حدیثی، نقل شده است که در حضور امام رضا «علیه‏ا السلام» مساله جبر و تفویض مطرح شد. امام‏ «علیه‏ا السلام» فرمودند: «آیا می‏خواهید در این‏ باره، اصلی را به شما آموزش دهم تا هیچ‏گاه دچار اختلاف نشوید و با هر که بحث کردید پیروز شوید؟» حاضران گفتند: اگر صلاح است ‏بفرمایید. فرمودند: «خداوند با مجبور بودن بندگان اطاعت نمی‏گردد و اگر آنان نافرمانی می‏کنند به این دلیل نیست که بر خدا غلبه کرده ‏اند. خدا بندگانش را به حال خود رها نکرده است. او خود مالک همان چیزهایی است که به آنان عطا کرده و نیز نسبت ‏به آنچه آنان را در آن توانا ساخته، قادر و تواناست. اگر مردم تصمیم به اطاعت ‏خدا بگیرند خدا مانع آنان نخواهد شد و اگر تصمیم به نافرمانی بگیرند اگر بخواهد از کار آنان جلوگیری می‏کند ولی اگر جلوگیری نکرد و آنان مرتکب گناه شدند او آنها را به گناه نینداخته است.» (32)
از دو حدیث مذکور، استفاده می‏شود که جبر مردود، آن است که خداوند قدرت انجام فعل را به انسان ندهد ولی او را مکلف به انجام آن کند که لازمه چنین کاری ظالم دانستن خداست. تفویض نیز آن است که خدا قدرت را بطور مطلق به انسان واگذار کند، به گونه‏‌ای که خود نسبت ‏به آن قدرت و افعالی که از آن صادر می‏شود مالک و قادر نباشد. لازمه این سخن ضعف خدا و استقلال انسان است. «امر بین الامرین‏» آن است که خدا قدرت انجام افعالی را که مورد تکلیف است‏ به انسان داده و خود نیز مالک آن بوده و نسبت‏ بدان قادر است، بلکه چون مالکیت انسان در طول مالکیت ‏خداست و خداوند نسبت ‏به قدرت املک و اقدر است، از این رو، هر لحظه که بخواهد می‏تواند از تاثیر قدرت اعطا شده جلوگیری یا اصل قدرت را از انسان سلب کند.
سلب قدرت به این معناست که آدمی نتواند فعل حقیقی و اولیه خویش را، که فعل درونی و قلبی است و عبارت از اراده حقیقی اعمال است، انجام دهد. جلوگیری از تاثیر قدرت و اراده نیز بدان معناست که انسان، گرچه اراده کاری را می‏کند، اما فعل خارجی تحقق نمی‏یابد.
در حدیث، بر تفوق قدرت خدا نسبت‏ به انسان تاکید شده است: «هو…القادر علی ما اقدرهم علیه‏»؛ (33) خدا نسبت‏ به آنچه انسان‌ها را بر آن قادر ساخته قادر و تواناست.

قضا و قدر

برای روشن شدن معنای پنجم تفویض، لازم است‏ به ارتباط آن با مساله قضا و قدر اشاره کنیم. البته بحث پیرامون قضا و قدر و معنای دقیق آن در آیات و احادیث و نظریات متکلمان به مجال بیشتری نیازمند است؛ اما بطور خلاصه، می‏توان آن را حضور و دخل و تصرف خدا در اندازه و حدود اشیا و افعال و تحقق آنها دانست.
چنان که دیدیم، تفویض به آزادی مطلق انسان و استقلال او در افعال اختیاری خویش و خلع ید و عجز خدا نسبت به این افعال منجر می‏شود. لازمه این معنی نفی قضا و قدر و دخل و تصرف خداوند در اعمال انسان‌هاست که معمولا با عنوان «قدر» بیان می‏شود و معتقدان بدان «قدریه‏» خوانده می‏شوند. گر چه «قدریه‏» بر هر دو گروه معتقدان به قضا و قدر و «جبریه‏» (34) و همچنین بر معتقدان به نفی قضا و قدر و مفوضه اطلاق شده است، (35) اما معمولا این واژه در باره منکران قضا و قدر استعمال می‏شود. ما نیز در اینجا همین معنی را مورد نظر داریم.
به دلیل تطبیق عقیده تفویض با عقیده مرحوم کلینی، او عنوان «الجبر و القدر و الامر بین الامرین‏» را برای احادیث جبر و تفویض در نظر گرفته است. (36) در احادیث نیز، گاهی به جای تفویض، قدر را در مقابل جبر مطرح می‏کنند. به عنوان مثال، از امام صادق «علیه‏ا السلام» نقل شده است که فرمودند: «لاجبر و لاقدر و لکن منزلة بینهما». (37) در حدیث دیگری از ایشان نقل شده است که: «خداوند کریم‏‌تر از آن است که مردم را بر عملی که توانایی انجام آن را ندارند مکلف سازد و عزیزتر از آن است که در سلطنتش امری رخ دهد که آن را اراده نکرده است.» (38)
در جای دیگری، فرموده‏‌اند که: «خداوند برای انجام و ترک افعالی که مورد امر و نهی است راهی قرار داده و انسان‌ها تنها با اذن خدا می‏توانند عملی را انجام دهند یا آن را ترک کنند.» (39)
بنابراین، انسان‌ها از سویی مجبور نیستند؛ چون دارای قدرت و اراده ‏اند و از سوی دیگر، اعتقاد به تفویض درست نیست؛ زیرا قضا و قدر الهی بر آنان حاکم است و آنها هیچ عملی را نمی‏توانند انجام دهند مگر اینکه خداوند اذن تکوینی به تحقق آن دهد و مانع صدور فعل نگردد. در قرآن کریم نیز، آمده است: «و ما تشاؤون الاان ‏یشاءالله‏» (40) (تکویر:29)
نقل شده است که شخصی قدری وارد شام شد و مردم از مناظره با او درماندند. عبدالملک بن مروان از والی مدینه خواست تا امام باقر «علیه‏ا السلام» را برای مناظره با او به شام بفرستد. امام، به دلیل کبر سن خود، فرزندشان امام صادق «علیه‏ا السلام» را برای مناظره فرستادند. قدری به امام گفت: هر چه می‏خواهی بپرس. امام فرمود: «سوره حمد را بخوان.» وقتی قدری به آیه «ایاک نعبد و ایاک نستعین‏» رسید امام فرمود: «از چه کسی کمک می‏خواهی و چه حاجتی به کمک داری؛ کارها به تو واگذار و تفویض شده است.» قدری از پاسخ درماند. (41)
باری به ‏نظر می‏رسد که معنای اصلی تفویض در افعال، که در مقابل جبر در افعال مطرح می‏شود، همین معنای پنجم ‏است، گرچه همان‏گونه که دیدیم معنای دوم و چهارم نیز در مقابل جبر طرح شده است. می‏توان میان معنای دوم و پنجم وجه جامعی در نظر گرفت و آن را معنای ششم دانست، به این بیان که آنچه در مقابل جبر مطلق قرار دارد تفویض مطلق است و بر طبق آن، افعال بطور مطلق (تکوینا و تشریعا)، به انسان‌ها واگذار شده است. احتمال دارد برخی احادیث ناظر به همین معنی باشند، مانند حدیثی که در معنای دوم نقل شد و در آن آمده بود: «اگر خداوند به انسان‌ها تفویض کرده بود آنها را با امر و نهی محصور نمی‏کرد»؛ یعنی اگر خداوند امور را مطلقا به انسان‌ها واگذار کرده بود دخالت تشریعی خدا بی ‏معنی بود.

مفوضه چه کسانی ‏اند؟

حال باید دید مفوضه، به معنای پنجم، دقیقا چه کسانی هستند. دو گروه را می‏توان مصداق این عقیده معرفی کرد: گروه یا چهار (43) گروه تقسیم می‏شوند که یکی از آنها «مرجئه قدریه‏» است. اینان، که از اولین فرقه‏‌های کلامی در میان مسلمانان بشمار می‏روند، هم به «ارجاء» (44) اعتقاد داشتند و هم به نفی تقدیر الهی در افعال انسان، معبد جهنی، غیلان دمشقی، محمد بن شبیب، ابی شمر و صالحی جزو این فرقه کلامی ذکر شده ‏اند. شهرستانی، غیلان دمشقی را اولین قدری معرفی می‏کند. (45) ابن‏ کثیر، معتقد است که معبد جهنی، اولین کسی بود که درباره قدر سخن گفت و غیلان، این عقیده را از او گرفت. وی نقل می‏کند که معبد عقیده قدر را از شخصی از اهل‏ عراق، که مسیحی بوده، آموخته است. (46) مستشرقان نیز در این باره آراء گوناگونی بیان کرده‏ اند. (47)
آنچه به‏ طور قطع می‏توان به ‏این گروه نسبت داد انکار عقیده جبر است. این عقیده در زمان بنی‏ امیه رواج زیادی داشت. قاضی عبدالجبار معتزلی از استادش ابوعلی جبائی نقل می‏کند که اولین کسی که عقیده جبر را اظهار کرد معاویه بود و او این کار را برای توجیه اعمال خویش و مشروعیت ‏بخشیدن به حکومتش انجام داد. وی معتقد است که افرادی همچون غیلان به دلیل مبارزه با جبر توسط خلفای بنی ‏امیه کشته شدند. (48)
مهمترین سندی که درباره عقاید مرجئه قدریه در دست است، نامه غیلان دمشقی به عمر بن عبدالعزیز، خلیفه اموی، است. وی در این نامه به صراحت عقیده جبر را رد می‏کند و لازمه آن را ظالم دانستن خدا و انتساب افعال قبیح به او می‏داند. (49) از این مطالب نمی‏توان تفویض را استنباط کرد؛ اما مورخین علم کلام، عقاید دیگری را نیز به این گروه نسبت داده ‏اند: نقل شده است که معبد جهنی به کسی که در نفی تقدیر الهی تعلل می‏کرد، گفت: «لاقدر و الامر انف‏». از این سخن برداشت ‏شده که وی نه تنها قضا و قدر الهی را نفی می‏کرده، بلکه منکر علم ازلی خدا نیز بوده است. (50) شهرستانی و بغدادی قول به قدر را به این گروه نسبت داده ‏اند. (51) شهرستانی از جمله آراء ابوشمر را قدر و انتساب تقدیر خیر و شر به انسان برمی‏شمرد. (52) بغدادی می‏گوید: لازمه اعتقاد به عدلی که ابوشمر آن را اظهار می‏کرد شرک است؛ زیرا بر این ‏اساس، انسان‌ها (در عرض خدا قرار گرفته و) در خالقیت ‏شریک او خواهند بود. (53) اگر انتساب مطالب فوق به این گروه راست‏ باشد می‏توان آنان را جزو «مفوضه‏» دانست؛ زیرا، از یک سو، منکر قضا و قدر هستند و از سوی دیگر، آدمیان را در عرض خدا می‏نهند و لازمه این هردو اعتقاد به تفویض است.
دومین گروهی که می‏توان تفویض را به آنها نسبت داد معتزله است. اما متکلمان امامیه معمولا، در بحث از جبر و تفویض، معتزله را هم رای امامیه معرفی می‏کنند. علامه حلی، در کتاب‌های کلامی خویش (54) و فاضل مقداد و ابوالفتح بن مخدوم الحسینی، در شروحی که بر باب حادی ‏عشر نگاشته‏ اند، (55) بر این شیوه مشی کرده ‏اند. شیخ مفید نیز، بجز ضرار و پیروانش، بقیه معتزله را موافق با امامیه می‏داند. (56) چنان که در بحث از معنای دوم تفویض دیدیم، ایشان در توضیح حدیث «لاجبر و لاتفویض بل امر بین الامرین‏»، تفویض را به معنای دوم، یعنی اباحیگری تفسیر کرده ‏اند که بر طبق آن، معتزله را نمی‏توان اهل تفویض دانست.

اختلاف نظر معتزله در مساله قدرت خدا بر مقدور عبد

اما معنای اصلی تفویض در افعال، معنای پنجم است و از این رو، باید دید که آیا معتزله به این معنی جزو مفوضه هستند یا خیر. بر این اساس که ملاک تفویض عجز و عدم قدرت خدا نسبت به افعال انسان است، این مطلب با این مساله کلامی که «آیا خداوند بر مقدور عبد قادر است‏ یا خیر؟» پیوند می‏خورد. اشعری این مساله را به دو اختلاف ارجاع می‏دهد: یکی اینکه آیا خدا بر مقدور عبد قادر است؟ دیگر اینکه آیا خدا بر جنس مقدور عبد قادر است ‏یا قادر نیست؟ وی این دو بحث را در جلد اول و دوم مقالات الاسلامیین طرح کرده است. خلاصه مباحث وی را می‏توان به این صورت بیان کرد که معتزله در این دو مساله، بطور کلی، به سه فرقه تقسیم می‏شوند:
1- «شحام معتقد است که خداوند بر آنچه بندگانش را بر آن قادر ساخته توانا است و حرکت واحد می‏تواند هم مقدور خدا باشد و هم مقدور انسان. فعلی که مقدور دو قادر، یعنی خدا و انسان، است اگر توسط خداوند انجام شود (نسبت به انسان) فعل اضطراری است و اگر توسط انسان انجام شود فعلی اکتسابی (و اختیاری) خواهد بود. هم خدا و هم انسان قادرند که فعل را به تنهایی انجام دهند…؛ به این صورت که خداوند قادر است ‏بر خلق عمل و انسان قادر است ‏بر کسب فعل.» (57)
2- «همه معتزله و قدریه (از جمله ابراهیم نظام و ابوالهذیل) معتقدند که خداوند خود بر چیزی که انسان را بر آن قادر ساخته قدرت ندارد و محال است که مقدور واحد برای دو قادر باشد.» (58)
قائلان قول دوم، که همه – بجز شحام – معتزله هستند، خود به دو دسته تقسیم می‏شوند: (59)
الف: «عبدالوهاب جبائی و کثیری از معتزله؛ آنان می‏گویند: خداوند بر جنس فعلی که انسان را بر آن قادر ساخته قدرت دارد؛ مانند حرکات و سکون و امثال آن. همچنین قادر است که انسان‌ها را بر جنس مقدوراتشان مجبور سازد.» (60)
ب: «معتزله بغداد که معتقدند خداوند بر مقدور انسان و جنس مقدور او قادر نیست.» (61)
از میان سه قول معتزله، قول اول به تفویض منجر نمی‏شود؛ زیرا واگذاری قدرت به انسان، به گونه‏‌ای که لازمه آن رفع قدرت خدا و عجز باشد، پیش نمی‏آید و بر این اساس، می‏توان خداوند را نسبت به افعال انسان قادر، بلکه اقدر دانست – گر چه در موارد فعل اختیاری، که مورد تکلیف است، خداوند از قدرت خود استفاده نمی‏کند. طبق این قول، خداوند با وجود اینکه به انسان قدرت و استطاعت داده است، در عین حال، می‏تواند جلوی فعل او را بگیرد. این جلوگیری ممکن است ‏با گرفتن اصل قدرت و استطاعت از انسان باشد و ممکن است، با وجود استطاعت انسان، از تاثیر آن در فعل خارجی جلوگیری نماید و مانع عمل او گردد. بنابراین، خداوند، از هرحیث و به هر صورت اقدر، است و می‏تواند مانع تاثیر فعل انسان شود، چه فعل جوانحی – که اراده است – و چه فعل خارجی. این نظریه همان نظریه «امر بین الامرین‏» است که ائمه اطهار «علیهم‏ا السلام» و متکلمان امامیه بدان قایلند. ولی از میان معتزله، ظاهرا تنها یک نفر، یعنی شحام، را می‏توان موافق با آن دانست.
قول سوم، که به معتزله بغداد منسوب است، تفویض محض است؛ زیرا لازمه آن رفع ید کامل خداوند و عجز او نسبت به افعال انسان است؛ یعنی با وجود استطاعت انسان، خداوند به هیچ صورت نمی‏تواند مانع انسان شود، چه نسبت به اصل مقدور و چه جنس مقدور. البته اینکه خداوند می‏تواند اصل قدرت را از انسان بگیرد یا نه، طبق این قول، مشکوک است ولی قدر مسلم این است که، با وجود قادر بودن انسان، خداوند نسبت به فعل انسان عاجز بوده و لذا تفویض صادق است.
اما قول دوم، که حد وسط دو قول است، تفویض معتدل است؛ زیرا از این جهت که خداوند بر اصل مقدور انسان عاجز است و نسبت به آن قادر نیست و فعل به انسان تفویض و واگذار شده، قول به تفویض است، اما از این جهت که خداوند بر جنس آن مقدور قادر است و می‏تواند انسان را بر جنس مقدورش مجبور سازد و مانع از تاثیر جنس مقدور گردد، تفویض نیست.
بنابر توضیح مذکور، معلوم می‏شود که همه معتزله، بجز شحام، مفوضه هستند، گرچه برخی مفوضه خالص و برخی مفوضه معتدل‏ اند.
قاضی عبدالجبار معتزلی فصل مستقل و مبسوطی از کتاب المغنی را به عنوان «فی استحالة مقدور لقادرین او لقدرتین‏» اختصاص داده است و دلایل متعددی را بر آن اقامه می‏کند که برخی از مباحث این فصل نیز از استادانش ابوعلی جبائی و ابوهاشم جبائی است. (62) وی حتی تعلق دو قدرتی را که از آن قادر واحد باشد بر مقدور واحد محال‏ می‏داند. (63) وی در کتاب‌های دیگر خویش نیز همین مطالب را تکرار می‏کند. (4)
شهرستانی این اعتقاد را، که خداوند نسبت به گناهان انسان‌ها قادر نیست، به نظام معتزلی نسبت می‏دهد و می‏گوید: پیروان نظام این نظریه او را قبول نکردند و قایل شدند که خداوند نسبت به این امور قادر است ولی آنها را انجام نمی‏دهد. (65) بنابراین نقل، نظام را می‏توان جزو مفوضه قلمداد کرد ولی اصحاب وی معتقد به تفویض نبودند. اعتقاد به عجز خدا نسبت به برخی امور دیگر نیز به نظام نسبت داده شده است. (66)
شهرستانی از جمله دیگر عقاید ابوعلی و ابوهاشم جبائی را انتساب افعال به انسان‌ها به صورت خلقا و استقلالا می‏داند؛ (67) یعنی انسان‌ها مستقل از خواست‏ خدا افعال خویش را خلق می‏کنند. در مباحث ‏پیشین، دیدیم که ملاک تفویض استقلال انسان در امور خویش است.
معتزله را، از حیث انکار قضا و قدر الهی، می‏توان از مفوضه دانست. از دیگر القاب معتزله، قدریه بوده است. (68) بغدادی از جمله عقاید مشترک معتزله را این می‏داند که خداوند در افعال انسان‌ها و حتی اعمال سایر حیوانات هیچ گونه صنع و تقدیری ندارد. وی علت نامیده شدن معتزله به قدریه را همین اعتقاد می‏داند. (69) فضل بن شاذان نیز نفی قضا و قدر را به معتزله نسبت می‏دهد. (70) همچنین نقل شده است که واصل‏ بن عطا، که مؤسس مکتب اعتزال شمرده می‏شود، در اعتقاد به قدر از مسلک معبد جهنی و غیلان دمشقی پیروی می‏کرده است. (71)

پی‌‏نوشت‌ها

1- احمدبن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة تحقیق عبدالسلام محمدهارون، (قم: مکتب الاعلام الاسلامی،1404 ق.)، ج 4، ص 460؛ جوهری، الصحاح، تحقیق احمدعبدالغفور عطار (بیروت: دارالعلم للملایین،1407.)، ج‏3، ص‏1099؛ فیض، المصباح المنیر، دارالحجرة، 1405ق.، ص‏483 و ابن‏ اثیر، النهایة،(قم: اسماعیلیان،1367ش.)، ج‏3، ص‏479.
2- المصباح المنیر، ص 670.
3- معجم مقاییس اللغة، ج 4، ص 460.
4- المصباح المنیر، ص 670؛ معجم مقاییس اللغة، ج‏6،ص‏136؛زمخشری، اساس ‏البلاغة،ص‏508؛ الصحاح، ج‏5، ص 1845؛ النهایة ج 5، ص 221.
5- کلینی، الکافی، تصحیح علی ‏اکبر غفاری، (تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1338 ق.)، ج 2، ص‏65، روایت 5.
6- الکافی، ج 2، ص 65، روایت 5؛ مجلسی، بحارالانوار، (تهران: دارالکتب اسلامیة، 1362)، ج 78، ص‏336، روایت 18.
7- بحارالانوار،ج 1، ص 225، روایت‏77.
8- گر چه معنای مذکور تفویض و لوازم آن غیر از مساله جبر و تفویض مصطلح است، اما با نظریه «امر بین الامرین‏» کاملا سازگار است.
9- المحاسن،41/53.
10- ورام، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، (بیروت: دارالتعارف)، ج 2، ص 184.
11- بحارالانوار، ج 1، ص 225، روایت‏77.
12- همان، ج 70، ص 180، روایت 48.
13- سوره غافر: 45،؛ المحاسن،41/53.
14- بحارالانوار،ج 1، ص 78، روایت 164، باب 1.
15- همان، ج 1، ص 225 -77.
16- عبدالقاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، (بیروت: دارالکتب العلمیه)، ص 201 و 202.
17- محمدجواد مشکور، فرهنگ فرق اسلامی، (مشهد: بنیاد پژوهش‌های‏ اسلامی‏ آستان قدس رضوی، 1372)، ص 5
18- اینان معتقد به امامت ابومسلم خراسانی و حلول روح خدا در وی بودند و عمل به هر کاری را روا می‏دانستند. ر.ک. به: نوبختی، فرق الشیعه، ترجمه محمدجواد مشکور، (تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی،1361)، ص 75.
19- تاریخ فلسفه در اسلام، به کوشش م.م شریف، (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1362)، ج‏1، ص‏628
20- تصحیح الاعتقاد، مجموعه، مصنفات شیخ مفید، ج 5، ص‏46 و47
21- صدوق، التوحید، تصحیح سی‏د هاشم حسینی طهرانی، (قم: جماعة المدرسین،1357 ش.)، ص‏306 /206.
22- صدوق، الاعتقادات، مجموعه مصنفات شیخ مفید، (قم: المؤثر العالمی‏ بمناسبة ذکری الفیة الشیخ المفید،1413 ق.)، ج 5، ص‏29؛ الکافی، ج 1، ص 160، روایت‏13؛ التوحید، ص 362.
23- طبرسی، الاحتجاج، تحقیق‏ ابراهیم‏ بهادری، محمد هادی‏به، (تهران: اسوه،1413)، ج 2، ص 254.
24- الکافی، ج 1، ص‏159، روایت 11.
25- الکافی، ج 1، ص 265 – 268؛ بحارالانوار، ج‏17، ص 1 – 14 و ج 25 328 – 350.
26- تصحیح الاعتقاد، مجموعه مصنفات شیخ مفید، ج 5، ص‏133؛ اوائل المقالات، تصحیح مهدی محقق، (تهران:مؤسسه مطالعات اسلامی، 1372)، ص 21 و 124.
27- شیخ طوسی، تمهید الاصول، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران)، ص‏27.
28- عیون اخبارالرضا علیه‏ا السلام، تصحیح سید مهدی حسینی لاجوردی، (قم: طوس،1363 ش.)، 1، ص 124، روایت‏17؛ الاحتجاج، ج 2، ص‏197؛ روضة‏الواعظین، ص‏47.
29- بحارالانوار، ج 5، ص‏17، روایت‏26.
30- التوحید،363/11.
31- التوحید، 360/5.
32- عیون اخبارالرضا علیه‏ا السلام، ج 1، ص 144، روایت 48؛ التوحید، 361/7.
33- التوحید، 361/7 ؛بحارالانوار،ج 5، ص‏123، روایت 70 و71.
34- به عنوان نمونه بنگرید به: بحارالانوار، ج 5، ص‏47، روایت‏73 و 74 و 75.
35- برای مثال رجوع کنید به: التوحید،ص 382.
36- الکافی، ج 1، ص 155.
37- الکافی، ج 1، ص‏159، روایت 10؛ التوحید، ج‏3، ص 360؛ بحارالانوار، ج 5، ص‏116، روایت‏47.
38- الکافی، ج 1، ص 160، روایت 14، ص 162، روایت 4؛ عیون اخبارالرضا علیه‏ا السلام ، ج 2، ص 125؛ التوحید، ج 4، ص 360.
39- بحارالانوار، ج 5، ص 51، روایت 84 ؛ التوحید، ج 1، ص‏359.
40- تکویر:29
41- بحارالانوار، ج 5، ص 55، روایت 98.
42- الفرق بین الفرق، ص 18.
43- شهرستانی، الملل و النحل، تحقیق محمد سید گیلانی، (بیروت: دارالفرقه)، ج 1، ص‏139.
44- درباره معنای «ارجاء» بنگرید به ماخذ قبلی.
45- ابن ندیم، الفهرست، رضا تجدد، (تهران: 1350 ش.)، ص‏201.
46- الحافظ ابن‏ کثیر، البدایة و النهایة، (بیروت: مکتبة المعارف، 1410 ه ق)، ج‏9، ص 34.
47- ر.ک: حسین عطوان، فرقه‌‏های اسلامی در سرزمین شام در عصر اموی، ترجمه حمیدرضا شیخی، (مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1371)، ص‏29.
48- المغنی فی ابواب التوحید و العدل، 8/4.
49- ر.ک: ابوزهرة، تاریخ المذاهب الاسلامیة،107.
50- همان، ص‏106.
51- الملل و النحل، ج 1، ص‏139 و الفرق بین الفرق، ص 18.
52- الملل و النحل، ج 1، ص 145.
53- الفرق بین الفرق، ص 154.
54- علامه حلی، نهج الحق و کشف الصدق، تصحیح عین الله الحسنی الارموی، (قم: دارالهجرة،1407 ه ق)، ص 101؛ علامه حلی انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، تحقیق محمد نجمی الزنجانی، (قم: رضی بیدار،1363 ش.)، ص 110؛ کشف المراد، تصحیح آیة‏الله حسن ‏زاده آملی، (قم: مؤسسة النشر الاسلامی،1407 ه ق)، ص 308.
55- سیوری النافع یوم الحشر و مفتاح الباب، تحقیق مهدی محقق، (تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‏گیل، 1365 ه ش)، ص‏27 و156.
56- اوائل المقالات، ص 15.
57- اشعری، مقالات الاسلامیین، ج 2 ص 205، ج 1 ص 251
58- همان، ج 2، ص 205. در صفحه 251 از جلد اول همین کتاب مطلب بالا به «اکثر معتزله‏» نسبت داده شده است.
59- اشعری در مقالات اسلامیین دو قول فوق را بطور مستقل، در این بحث که «آیا خداوند بر جنس مقدور عبد قادر است ‏یا نه؟»، مطرح می‏کند، اما از آنجا که اگر کسی خداوند را بر اصل مقدور عبد قادر بداند، به طریق اولی بر جنس مقدور هم قادر خواهد بود پس اختلاف در قادریت‏ خدا بر جنس مقدور عبد در واقع در میان منکرات قادریت ‏خدا بر مقدور عبد مطرح خواهد بود.
60- همان ماخذ، ج 2، ص‏206. در صفحه 251 از جلداول مطلب فوق به «فرقه‏‌ای از معتزله‏» نسبت داده شده است. علامه حلی نیز مطلب بالا را به ابوعلی جبائی و ابوهاشم جبائی و تابعین آنها نسبت می‏دهد. ر.ک. به: انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص 88.
61- همان، ج 2، ص 205. در ص 251 از جلد اول مطلب بالا به «فرقه‌‏ای از معتزله‏» نسبت داده شده است. علامه حلی نیز این مطلب را به بلخی که از مشایخ معتزله ‏بغداد است،نسبت می‏دهد. انوار الملکوت، ص 91.
62- المغنی فی ‏ابواب التوحید و العدل، ج 8، ص‏109 – 161.
63- همان، ج 8، ص 130.
64- المحیط بالتکلیف، تحقیق عمر السید عزمی و احمد فؤاد الاهوانی، (قاهرة: المؤسسة المصریة العامة للتالیف و الانباء و النشر)، ص‏366 -356؛ شرح ‏الاصول الخمسه،تحقیق عبدالکریم عثمان، (قاهرة: مکتبة وهبه، 1384 ه ق)، ص 375.
65- الملل و النحل، ج 1، ص 54.
66- همان.
67- همان، ج 1، ص 81؛ ابوزهره اراده مستقل انسان را به همه معتزله نسبت می‏دهد. ر.ک. به: تاریخ المذاهب الاسلامیه، ص‏106.
68- الملل و النحل،ج 1، ص‏43 و ابوزهرة، تاریخ المذاهب الاسلامیه، ص‏106.
69- الفرق بین الفرق، ص‏79.
70- فضل بن شاذان، الایضاح، تصحیح سید جلال‏ الدین محدث، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1363، ش)، ص‏6.
71- الملل و النحل، ج 1، ص‏47.