چكيده:
در وجوب پوشش زن در ميان هيچ يك از مذاهب اسلامى، ترديدى نيست. از اين رو، بايسته است حكومت اسلامى براى تحقق اين وظيفه دينى، فرهنگ سازى كند تا مردم با اعتقاد كامل، به حجاب به عنوان هنجارى اجتماعى بنگرند و ترك آن را ناهنجارى بدانند. در اين ميان، سخن اين است كه آيا الزام بر حجاب واجب است و حكومت اسلامى از نظر شرعى و بنا بر ادله فقهى مى تواند ترك پوشش را مجازات و تعزير كند يا خير؟
در این باره سه نظریه وجود دارد. بنا بر نظریه مشهور، سیره عقلا بر پایه جلوگیرى از اختلال نظام و استیفاى مصالح بنا نهاده شده است و ادله احکام فردى و اجتماعى بر اجرا و تحقق آن دلالت دارد. منابع دینى نیز بر نهى از منکر دلالت مى کنند که یکى از موارد آن منکرات، کشف حجاب است. هم چنین در سیره امیرمؤمنان على(ع)، به مواردى برمى خوریم که حضرت، فردى را به دلیل ترک واجبات و انجام محرمات، تعزیر کرده است. این موارد را مى توان توسعه داد و به طور کلى به ادله تعلیل در تعزیرات اطلاق دارد و ولایت، از حق مجازات متخلفان برخوردار است. بسیارى از فقیهان نیز اصل و قاعده اى دارند که هرگونه مخالفت با شرع، تعزیر دارد. پس الزام بر حجاب، لازم و تعیین قانونى براى تعزیر متخلفان، جایز است. در مقابل، بر اساس نظریه دیگرى، همه این ادله جاى مناقشه دارد. سیره فروتر از مدعاست و ادله احکام فردى نیز چنین شمولى بر هر واجبى ندارد. هم چنین ادله نهى از منکر با انجام عملى شامل احکامى مانند حجاب نمى شود. تعزیرات خاص در سیره امیرمؤمنان على(ع) ناظر به احکام و حقوق اجتماعى خاص جامعه است و نمى توان اصطیاد و قاعده کلى در این سطح کرد. تعلیل ها نیز در تعزیر اطلاقى ندارند و اختیار ولى فقیه ناظر به هر حکمى در جامعه نیست. پس اصل فقهى (کل من خالف الشرع فعلیه التعریز) نسبت به حجاب چندان شمولى ندارد. از این رو، در این نوشته، با نقد ادله نظریه نخست، اثبات مى شود که دلیلى بر الزام حکم حجاب نداریم.
کلیدواژه ها: پوشش، الزام بر حجاب، تعزیرات، نهی از منکر، اختیارات ولی فقیه، اصل فقهی، الزام حکومتی